رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت سیزدهم به نکته کلیدی و در عین حال گوهر مفقوده در تصمیمات دولتمردان اشاره کرده و فرمودند: «هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد.»
گاهی تصور می شود که هرچه بیشتر لایحه و طرح و آیین نامه و بخشنامه داشته باشیم کاری کرده ایم کارستان. اما آنچه در لابلای این همه کمیت تصمیمات دولتمردان وکارگزاران گاه ناپیدا و کمرنگ است اثر بخشی آن از جهت «عدالت» است.
صرفنظر از تعاریف مختلفی که از عدالت در مکاتب مختلف انجام شده است آنچه جان مایه این عنصر ارزشمند است آن است که در نظام ارزشی اسلام« عدالت رعایت استحقاق ها و موزون بودن یعنی رعایت تناسب یا توازن میان اجزای یک مجموعه » دانسته اند. ( شهید مطهری، عدل الهی)
اگر هر آنچه هست را به طور مساوی به همه دادید عدالت معنا پیدا نمی کند. باید ظرفیتها و استحقاق ها را در نظر گرفت.
آنچه که امروزه موجب عدم استقبال و همراهی مردم با تصمیمات دولتمردان می شود .نبود عدالت در این تصمیمات است. صاحبنظران در عدالت اجتماعی می گویند همه افراد بشر باید بدون هیچگونه تبعیضی از مزایای پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی بهرهمند باشند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند.
امام خمینی ره مفهوم عدالت و هدف حکومت را از رعایت عدالت این گونه بیان می دارد: «ما یک همچو اسلامی که عدالت باشد در آن، اسلامی که در آن ظلم هیچ نباشد، اسلامی که آن شخص اوّلش با آن فرد آخر همه در سواء در مقابل قانون باشند.» (صحیفه امام، ج۹، ص: ۴۲۵)
نوع دیگر عدالت، عدالت توزیعی به معنای توزیع عادلانه فرصتها و منابع است. ما این نوع عدالت را امروز در تصمیمات دولتمردان قوانین مختلف زیاد می بینیم اما هنوز در عمل به عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی مشکلاتی فراوان داریم.
عدم توزیع فرصت های استخدامی وشغلی، عدم امکان تحصیل برابر با ظرفیت و استعداد افراد به خصوص در خارج از کشور، استفاده عده ای خاص از امتیازات اقتصادی و مواهب آن، قرار گرفتن در مسولیت های اجتماعی و سیاسی با استفاده از مزایای فامیلی و حزبی و نمونه های از این قبیل می تواند مثالی کوچک از این نوع بی عدالتی اجتماعی باشد. اضافه کنید بر آن عدم توزیع عادلانه منابع مالی کشور که موجب ایجاد مناطق کم برخوردار و پر برخوردار شده، عدم توزیع امکانات سلامت و بهداشت، وعدم رعایت عدالت در عدالت آموزشی.
نوع تفکر قانون گذاران ومجریان وکارگزاران بی تاثیر در بی عدالتی هایی ازاین دست نیست، هرچند ممکن است در رفتار و گفتار خود را نشان ندهد اما در عمل وضوح خود را نشان می دهد. تفکر مادی گرایی و رفاه اجتماعی به گسترش مناطق آزاد تجاری و گسترش مراکز تفریحی می انجامد اما دیدگاه برابر اندیشی برای انسانها در پی آن است که کرامت شهروندان به لحاظ عدم پوشش بیمه و شغل مناسب و عدم تامین درآمد روزانه ومعیشت دچار خدشه نشود.
به نظر می رسد شاید یکی از ابعاد نظرات مبارک مقام معظم رهبری در دیدگاه عدالت محورانه دولت جدید می تواند موضوعات مطرح فوق باشد.
باید منتظر ماند تا پیوست عدالت را در تصمیمات دولتمردان وقانونگذاران دید واکر این پیوست وجود نداشته باشد می شود مثنوی هفتاد من کاغذ که پشیزی ارزش ندارد.