متصدیان کیوسک در شهرستان کاشان در گفت و گو با پایگاه خبری پیام کاشان خواستار بازنگری و ورود تخصصی و کارشناسی شورای مردمی شهر کاشان به موضوع تعرفه های اخذ شده سالیانه دکه داران توسط شهرداری شدند.
بیش از هر زمان دیگری سفره، زندگی، سلامت و امنیت شغلی کیوسکداران کاشان و خانواده های نحت تکلف شان در خطر است.
اینکه این مبلغ تا چه حد قانونی و مصوب و نظر همه اعضای محترم شورا است را کاری ندارم اما واقعیت امر این است که به هیچ وجه با سطح زندگی این قشر از جامعه همخوانی ندارد.
یکی از کیوسکداران پیشکسوت و با سابقه کاشان که نزدیک سی سال، چند ده مسؤول مختلف در شورا و شهرداری را تجربه کرده است می گوید، همیشه براسم جای سوال وده چرا دیدگاه مسؤولین ارزشی با منافه اقشار آسیب پذیردر تضاد است.
وی افزود: بیاد دارم هر سال ابتدا یک مبلغ کلان را مطرح می کنند تا بعد از تحمل سنجی کیوسک داران به عدد مورد نظرشان برسند، به عبارتی مثلا عدد 5 میلیون سال گذشته را بیست میلیون مطرح می کنند تا نهایتا در ته ماجرا ده میلیون قطعی شود و به قول معروف به مرگ می بندند تا به تب رضایت بدهیم.
با این نگاه صرفا تجاری کمترین توجه به دغدغه ها و مسکلات کیوسک داران می شود و این تضاد منافع هر سال بعنوان چالشی بزرگ مطرح بوده و آخرالامر هم جامعه کیوسک دار ضرر کرده که این خود لزوم تشکیل یک اتحادیه یا جامعه صنفی را ایجاب می کند.
حتما و صد البته که شهرداری هم مشکلات خودش را دارد که جامعه صنفی اساسنامه دار و ضابطه مند هم منافع شهرداری را تامین می کند و هم حقوق کیوسک دار را در حال ارزش گذاری و رتبه بندی کیوسک ها هچ مبنای حقوقی و کارشناسی ندارد.
به گفته وی سال های سال است که تنها منطق و استدلال متولیان امز این است که یک باب مغازه شخصی در محدود کیوسک شما چند اجاره شه؟ و این شده تنها ملاک تعییم نرخ اجاره بها، به نظرم این مقایسه نابرابر و قیاس مع الفارق خطایی راهبردی و ظلمی فاحس در حق این قشر زحمتکش است.
این کیوسکدار با سابقه کاشانی می گوید: مبنا باید دخل و تراکنش ها و فروش روزانه باشد، علی ایحال دخل روزی 302 تومن با ماهی 10 تا 12 تومن درآمد تامین معاش خانواده در این شرایط سخت اقتصادی که حتی برخی از همکاران توان پرداخت پول بیمه را هم ندارند.
وی ادامه داد: بعضی بیمار و هزینه های درمان برایشان سنگین است، سود فروش کم شده است، مطبوعات دیکر خریدار ندارد شما بقرمایید اقتضای منطق و عدالت چند درصد اجاره بها باید باشد.
به گفته وی توان مالی افراد و شرایط حال حاضر بازار و واقعیات حاکم کف جامعه خود گواه کوچک شدن سفره مردم است.
ناظری گفت: در این وانفسا فشار به مردم جز با نارضایتی عمومی سودی نخواهد داشت، لذا ارزش گذاری و رتبه بندی باید با نگاه به سطح زندگی افراد تعیین شود نه ارزش زمین حاشیه کیوسک...