حسین قطنی باف طی یادداشت اختصاصی در وب سایت کاشان اول نوشت :

بر اساس اصل شصت و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر ده سال يك بار بر اساس عوامل انساني ، جغرافيايي ، سياسي و نظاير آن ، حداكثر  20 نماينده بايد به تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي افزوده شود. 

نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي « در دوره دهم » همچون نمايندگان ادوار گذشته ، به دليل اينكه آخرين افزايش نمايندگان مجلس در آبان سال 1378 اتفاق افتاده و انتخابات بعدي مجلس شوراي اسلامي نيز در سال 1399 برگزار مي شود طرح  « اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها را « به شماره ثبت 217 و 228 » ارائه و پيشنهاد اضافه شدن 40 نماينده را مطرح كرده اند. 

آقاي دکتر سيد جواد ساداتي نژاد نماينده مردم کاشان و آران و بيدگل آبان امسال « طرح اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها » را با 44 امضا به هيئت رئيسه مجلس تقديم کرد که اين طرح در تاريخ هفتم آذر 1395 به شماره 217 اعلام وصول شد . 

يک ماه بعد از آن يعني در هفتم دي 1395 هم طرح مشابه ديگري با همين عنوان با امضاي 17 نفر ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به شماره 228 اعلام وصول شد. 

دو طرح ارائه شده  217 و 228 تنها در يك مورد با هم اختلاف دارند و آن استان يزد است ، در طرح شماره  217 افزايش نماينده در استان يزد شامل حوزه انتخابيه يزد شده است و تعداد نمايندگان آن از يك نفر به دو نفر افزايش يافته است ، اما در طرح شماره 228 ضمن حفظ اختصاص يك نماينده به حوزه انتخابيه يزد ، اصلاحاتي در حوزه هاي انتخابيه مختلف استان يزد صورت گرفته است.

طراحان اين دو طرح مي گويند اين پيشنهادها بعد از مشورت با مجامع استاني نمايندگان و بر اساس لايحه قبلي دولت كه در سال 1390 به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده ، نگارش يافته است. 

جزئيات اين دو طرح يک شوري ، هنوز در مجلس شوراي اسلامي بررسي نشده است ، اما پس از آنکه آقاي سيد جواد ساداتي نژاد نماينده کاشان و آران و بيدگل در سخنراني راهپيمايي 22 بهمن امسال در آران و بيدگل به حق استقلال آران و بيدگل از حوزه انتخابيه کاشان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد ، مخالفان اين طرح ، گويي که کشف تازه اي کرده باشند ، نظريات خود را درباره معايب جدايي آران و بيدگل از حوزه انتخابيه مشترک کاشان و آران و بيدگل بيان کردند . 

در اين بين 3 نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر کاشان بي آنکه سخنراني دکتر ساداتي نژاد را بطور کامل خوانده باشند ، مصاحبه هاي شتابزده و قابل تاملي را با دو وب سايت محلي کاشان انجام دادند ، حال آنکه دکتر ساداتي نژاد در سخنراني خود با اشاره به اعلام وصول طرحهاي مشابه در ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي ، اجماع نمايندگان و پرهيز از افتراق و لزوم وحدت و انسجام مردم منطقه کاشان و آران و بيدگل را شرط احقاق حق مردم آران و بيدگل در بحث نمايندگي مستقل دانسته بود .           

با اين حال براي تنوير افکار عمومي شهروندان کاشان و آران و بيدگل به ويژه مسئولان اين دو شهرستان بيان چند نکته ضروري است .    

1 ) -  همانطور که آقاي ساداتي نژاد در سخنراني خود اذعان کرده بود ، طرح اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها براي اولين بار نيست که در مجلس اعلام وصول مي شود ولي تاکنون هيچ يک از اين طرح ها به سرانجام نرسيده است . 

در دوره هفتم ، هشتم ، نهم و دهم مجلس شوراي اسلامي دست کم 7 مرتبه ( دوره هفتم - 1387/2/24 به شماره 823 ) ، ( دوره هفتم - 1386/11/1 به شماره 791 ) ، ( دوره هشتم - 1390/9/27 به شماره 627 ) ، ( دوره نهم -  1391/4/20 به شماره 43 ) ، ( دوره نهم - 1393/9/4 به شماره 528 ) ، ( دوره دهم - 1395/9/7 به شماره 217 ) ، ( دوره دهم - 1395/10/7 به شماره 228 ) اين طرح هر بار با « محتواهاي تقريبا مشابه » در مجلس اعلام وصول شده است و تاکنون هيچ يک از آنها تصويب نشده است .

2 ) -  همچنين دولت دهم در 1390/5/4  لايحه اي به همين عنوان ( اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها ) را تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد ( مصادف با دوره هشتم و در دوره نمايندگي آقاي اصغر گرانمايه پور نماينده وقت کاشان و آران و بيدگل ) که به شماره 566 به ثبت رسيد.  بر اساس لايحه دولت در سال 1390 ، با افزايش يک نماينده به حوزه انتخابيه کاشان و آران و بيدگل اين حوزه به دو حوزه تقسيم مي شد که عبارت بود از : 

الف ) - حوزه انتخابيه کاشان شامل شهر کاشان - بخش مرکزي - بخش برزک به مرکزيت شهر کاشان با يک نماينده 

ب ) - حوزه انتخابيه آران و بيدگل و بخش نياسر شامل شهر آران و بيدگل - بخش نياسر - بخش مرکزي - بخش کويرات به مرکزيت شهر آران و بيدگل با يک نماينده  

اما به نظر  مي رسد در سال 1390 فرد يا  گروهي در کاشان به لايحه دولت که نياسر را از کاشان منتزع مي کرد واکنشي نشان نداد.  

3 ) - نمايندگان مردم کاشان و آران و بيدگل در دوره هاي هشتم ، نهم و دهم مجلس شوراي اسلامي آقايان اصغر گرانمايه پور ، عباسعلي منصوري آراني و سيد جواد ساداتي نژاد از سال 1386 تاکنون بر افزايش يک نماينده به حوزه انتخابيه کاشان و آران و بيدگل و تبديل اين حوزه انتخابيه به دو حوزه مجزا تاکيد داشته اند .   

آقاي گرانمايه پور در فاصله سالهاي 1386 تا 1390 در مکاتبه با دولت به ويژه وزير کشور ، آقاي منصوري آراني با امضاي طرح ( طرح شماره 528 - 1393/9/4 ) و همچنين نطق هاي خود در صحن علني مجلس و آقاي ساداتي نژاد با امضاي طرح ( طرح شماره 217 - 1395/09/7 ) ، خواست ديرينه مردم آران و بيدگل در خصوص استقلال حوزه انتخابيه اين شهرستان را خواستار شده اند . 

يادآوري اين نکته بد نيست که آقاي منصوري آراني نماينده سابق کاشان و آران و بيدگل در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي يکي از امضا کنندگان طرح شماره 528 - 1393/9/4 ( طرح اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها بود )  طرحي که در صورت تصويب آن ، حوزه انتخابيه کاشان و آران و بيدگل در انتخابات مجلس شوراي اسلامي به دو حوزه انتخابيه مجزا تبديل مي شد بدون آنکه در اين طرح به تقسيمات کشوري کاشان خدشه اي وارد شود .

اما جالب آنکه چهار ماه قبل از اعلام وصول اين طرح يعني در 1393/5/3  آقاي علي هاشمي طاهري يکي از اعضاي شوراي شهر کاشان در راهپيمايي روز قدس با آماده کردن طومار و اخذ امضا براي آن ، وانمود کرد که آقاي منصوري آراني نماينده وقت کاشان و آران و بيدگل بنا دارد با انتزاع بخش نياسر از حوزه انتخابيه فعلي و الحاق آن به آران و بيدگل ، جمعيت آران و بيدگل را براي تشکيل حوزه انتخابيه مستقل و مجزاي از کاشان ، به حد نصاب برساند که آقاي منصوري آراني بلافاصله به اين طومار واکنش نشان داد و اين شايعه را تکذيب کرد. 

حال آنکه موضوع انتزاع بخش نياسر از حوزه انتخابيه کاشان و آران و بيدگل و الحاق آن به آران و بيدگل براي تشکيل حوزه انتخابيه جديد براي اولين بار در لايحه دولت دهم مطرح شده بود ولي عده اي پس از گذشت سه سال ، آن را در دوره نمايندگي آقاي عباسعلي منصوري کشف کردند و او را به چالش کشيدند. 

اکنون نيز با گذشت 9 سال ، برخي مسئولان شهرستان کاشان ، در خصوص طرح 217 دوره دهم مجلس شوراي اسلامي « اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه و افزايش نمايندگان آنها و اختصاصاً جدايي آران و بيدگل از حوزه انتخابيه کاشان » واکنش هايي نشان مي دهند که البته اين واکنشها طبيعي است ولي سئوال اين است چرا اين عده که جملگي اصولگرا و عضو شوراي شهر کاشان هستند پس از چند سال از تقديم اين طرح ها به مجلس ، آن هم در آستانه انتخابات شوراي شهر ، نگراني و دلواپسي خود را ابراز مي کنند؟!  

4 ) -  تجارب مجلس در دوره هاي قبل بيانگر آن است که طرح هاي اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان آنها هر بار به خاطر اينکه بر مبنا و شاخصهاي علمي تدوين نشده و ايراداتي بر آن وارد بوده ، منجر به اختلاف نمايندگان شده و هرگز به نتيجه نرسيده است . 

بررسي جزئيات دو طرح 217 و 228 نمايندگان دوره دهم مجلس شوراي اسلامي هم مبني بر اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه  و تعداد نمايندگان آنها هنوز در صحن علني مجلس بررسي نشده اما مرکز پژوهشهاي مجلس نظر خود را در خصوص اين دو طرح اينگونه بيان کرده است که با توجه به تجربه هاي مجلس هشتم و نهم ، دولت بايد در اين زمينه ، لايحه جامع قانون انتخابات را به مجلس تقديم کند.

مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه پيشنهاد داده که پس از انتشار نتايج سرشماري سال 1395 ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزارت کشور را موظف کنند بر اساس بند اول سياستهاي کلي انتخابات ، لايحه اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان آنها را تقديم مجلس کند . 

ضمن اينکه مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درباره كليات طرح هاي 217 و 288  اعلام کرده است  :

طراحان محترم بر مبناي گذشت 17 سال از آخرين مصوبه مجلس در اين باره خواستار افزودن 40 نماينده به مجلس شده اند ، لكن به نظر مي رسد تنها با فرا رسيدن سال 1398 امكان افزايش تعداد نمايندگان وجود دارد ، قيد پس از هر 10 سال در اصل مذكور به روشني صحت اين مدعا را تأييد مي كند ؛ لذا در حال حاضر كه سال 1395 است اين تفسير كه 40 نماينده مي تواند اضافه شود جاي تأمل دارد.

5 ) -  دانستن پاسخ اين سئوال براي رفع سوء تفاهم ها ضروري است که اختلاف نمايندگان در خصوص طرح هاي اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان آنها در ادوار مختلف مجلس بر سر چه بوده است و چرا تاکنون اين طرح ها به نتيجه نرسيده است ؟ 

بايد گفت حوزه انتخابيه ، محدوده جغرافيايي شناخته شده قانوني با مرزهاي مشخص و تعداد معيني نماينده است که به آن تعلق دارد ، اين حوزه ها اجزاي قلمرو انتخابات کشور را شکل مي دهند ؛ تغيير در محدوده حوزه هاي انتخابيه نتايج بسيار مهمي نه فقط براي نامزدهاي حوزه انتخابيه بلکه براي راي دهندگان و افراد ساکن در آن حوزه ها در پي دارد . 

تقسيم بندي حوزه هاي انتخابيه بايد به گونه اي باشد که ضامن تحقق عدالت و برابري شهروندان باشد و باعث شکل گيري مجلس دمکراتيک و مردم سالار شود . 

رايج ترين معيار براي ترسيم محدوده حوزه هاي انتخابيه و اصلاح اين مرزها « شاخص جمعيتي » است تا اصل « برابري راي » ، نقض نشود و چنانچه شمار نمايندگان و توزيع آنان ، متناسب با دگرگوني هاي جمعيت تغيير نکند ، طبعاً نوعي بي عدالتي و نابرابري در حقوق انتخاباتي شهروندان روي خواهد داد .  

هم اکنون 207 حوزه انتخابيه مجلس شوراي اسلامي در کشور وجود دارد که اين حوزه ها منطبق بر تقسيمات کشوري نيست و در برخي موارد يک شهرستان به عنوان يک حوزه انتخابيه يا چند شهرستان در مجموع يک حوزه انتخابيه را تشکيل مي دهند . 

از 207 حوزه انتخابيه مجلس شوراي اسلامي در مجموع 290 نفر نماينده انتخاب مي شوند و به خانه ملت راه مي يابند . 

بر اساس سرشماري سال 1390 ، جمعيت کل کشور 75 ميليون نفر بوده است و با توجه به تعداد 290 نماينده موجود در مجلس اگر « شاخص جمعيت » را مبنا قرار دهيم ، هر 259 هزار نفر ، بايد يک نماينده در مجلس داشته باشند . 

اما در کشور ما بر خلاف کشورهاي ديگر قانوني در ارتباط با ميزان مجاز انحراف جمعيت حوزه هاي انتخابيه نسبت به تعداد نمايندگان وجود ندارد ؛ به عبارتي ديگر مشخص نيست که جمعيت حوزه هاي انتخابيه تا چه ميزان از معيار تعيين شده براي داشتن نماينده مجلس ، بالاتر يا پايين تر نمي توانند باشند.

 

با اين حال اگر جمعيت بين 200 تا 300 هزار نفر را به عنوان حد مطلوب جمعيت يک حوزه انتخابيه محسوب و ميزان انحراف جمعيت را حدود 50 هزار نفر در نظر بگيريم با اين معيار مي توان تمام حوزه هاي انتخابيه كشور را در قالب سه گروه تقسيم بندي كرد :

* حوزه هايي با جمعيت بين 200 تا 300 هزار نفر كه به عنوان حد نرمال جمعيت يك حوزه انتخابيه به حساب مي آيند .

* حوزه هايي با جمعيت بيشتر از 300 هزار نفر كه ميزان انحراف بالايي نسبت به حد نرمال دارند و بنابر اين قابليت اضافه شدن نماينده را دارند.

* حوزه هايي با جمعيت پايين تر از 200 هزار نفر که ميزان انحراف پاييني نسبت به حد نرمال دارند و بيانگر آن است كه معيار جمعيتي در آن حوزه انتخابيه لحاظ نشده است .

بنابر اين هر چه نسبت جمعيت به نماينده در حوزه ها بيشتر باشد ناعادلانه بودن ترسيم حوزه هاي انتخابيه را نشان مي دهد  . 

بطور مثال حوزه انتخابيه کاشان و آران و بيدگل با جمعيتي حدود 420 هزار نفر تنها يک نماينده دارد و اين حوزه ، جزء حوزه هاي انتخابيه با جمعيت زياد به نسبت تعداد نماينده است . 

در استان اصفهان ، حوزه انتخابيه اصفهان با بيش از 2 ميليون نفر ، نجف آباد و تيران و کرون با 369 هزار نفر ، خميني شهر با 311 هزار نفر ، شاهين شهر  برخوار و ميمه با 305 هزار نفر  ، مثل کاشان و آران و بيدگل به لحاظ داشتن جمعيت بيش از 300 هزار نفر مستحق افزايش نماينده هستند و ميزان انحراف بالا نسبت به شاخص معيار دارند بنابر اين قابليت اضافه شدن نماينده را دارند . 

در همين استان اصفهان شهرستانهاي اردستان ، نطنز ، نايين ، سميرم از حوزه هاي انتخابيه اي هستند که جمعيت حوزه هاي انتخابيه شان نسبت به تعداد نمايندگانشان کمتر است و ميزان انحراف پاييني دارند يا به اصطلاح شاخص جمعيتي براي اين حوزه ها محاسبه نشده است .     

البته در نظر گرفتن « شاخص جمعيت » به تنهايي براي تعيين حوزه انتخابيه کافي نيست چون بسياري از نماينده ها بر اساس اين شاخص ، متقاضي افزايش تعداد نماينده خواهند بود که همين مسئله باعث اختلاف نظر نمايندگان و به نتيجه نرسيدن طرح هاي اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان در اداور مختلف بوده است . 

بنابر اين با توجه به محدود بودن تعداد نمايندگاني که بايد در هر دوره ده ساله اضافه شوند ( 20 نماينده در هر 10 سال ) در مواردي که بايد بين افزايش يک نماينده به شهرهاي بزرگ و شهرهاي کوچک انتخاب صورت گيرد ، اين نماينده بايد با توجه به عوامل ديگري نظير عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي ، قومي ، مذهبي ، ساختار اجتماعي و ... بر اساس اولويت و مطابق اصل 64 قانون اساسي جهت حل مشکلات حوزه هاي کوچکتر جمعيتي به آنها اختصاص يابد و به گونه اي که مرزبندي حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي ترجيحاً منطبق با تقسيمات کشوري باشد و مثل بخش قمصر کاشان نباشد که به لحاظ تقسيمات کشوري جز شهرستان کاشان باشد اما در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه نطنز قرار گيرد .                

نتيجه آنکه در زمان حاضر با مقايسه جمعيت حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي مشخص مي شود كه جمعيت حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي در کشور از هيچ الگويي پيروي نمي كند و تبعيض در آنها كاملا مشهود است ، به طوري كه پرجمعيت ترين حوزه انتخابيه كشور ، 31 برابر كم جمعيت ترين حوزه انتخابيه كشور جمعيت دارد، در صورتي كه هر دو حوزه انتخابيه يك نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارند. 

اين درحالي است كه براساس بند  «1 » سياستهاي كلي انتخابات ابلاغي كلي مقام معظم رهبري بر عامل جمعيت در ايجاد حوزه انتخابيه جديد به صورت ويژه تأكيد شده است. 

در اين بند آمده است : تعيين حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب ناپذير به گونه اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

 

به هر حال بايد در قانون انتخابات دقيقا مشخص شود که جمعيت هر يک از حوزه هاي انتخابيه و ميزان انحراف از آن بايد به چه ميزان باشد که در صورت انحراف از آن ، مورد بازنگري قرار گيرد . 

در بسياري از كشورها معمولا بعد از سرشماري هاي جمعيتي ، مرزهاي انتخاباتي  و  تعداد كرسي هاي اختصاص يافته به يك منطقه يا تقسيمات كشوري اصلاح مي شود و تغيير مي کند . 

سرشماري نفوس و مسكن در کشور ما پاييز امسال انجام شد ، حال با توجه به تجربه هاي مجلس هشتم و نهم در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه بهتر اين است که نمايندگان دوره دهم نيز با استفاده از آخرين آمار و اطلاعات اين سرشماري ، وزارت كشور را موظف کنند بر اساس بند يك سياستهاي كلي انتخابات ، لايحه اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه را تقديم مجلس كند ؛ و نمايندگان نيز بطور جامع تر درباره حوزه هاي انتخابيه تصميم بگيرند تا نتيجه و خروجي كار دقيق تر و متقن تر باشد ؛ به خصوص اين كه بر اساس اصل شصت و چهارم قانون اساسي تا ده سال ديگر نمي توان تغييراتي در حوزه هاي انتخابيه بوجود آورد. 

مبادا برخي تصورات و توهمات و پيشداوري ها شبه حکايت آن درويش خيالبافي باشد که کوزه ی پر از روغنی داشت ، شبی تنها شد و تکیه بر عصایش زد و به خیال فرو رفت و با خود فکر کرد فردا کوزه را می فروشم و گوسفندی می خرم ، سال بعد گوسفندم دو تا می شود بعد چهار تا و... خلاصه با فکر و خیال گله ای برای خودش درست کرد بعد گفت گوسفندان را می فروشم و قصری بنا میکنم و زني اختیار می کنم و کلفتی می خرم و اگر حرفم را گوش نکرد با عصایم بر سرش می زنم و در خیال خود موقعی که عصا بر سر کلفتش می کوفت ، عصا را بر کوزه ی روغن خود زد و روغن ها بر سر او ریخت ...