طی روزهای اخیر نامه در فضای مجازی نامه ای از شورای شهر کاشان در فضای مجازی دست به دست شد که در این نامه اعضای شورای شهر از احمد وحیدی وزیر کشور خواستار اجرای قانون برای شهردار کاشان شده است.

کاری به این نداریم که نامه شورای شهر به شهرداراز طریق چه کسی و چه کانالی از فضای مجازی سر درآورد اما همین قدر بدانید این نامه از سوی هیچکدام از اعضای شورای شهر در فضای مجازی منتشر نشده است، اما آنچه در فضای مجازی در رابطه با این نامه تحلیل و تفسیر شد و شورای شهر را ناجوانمردانه به چالش کشیدند، تا آنچه در فضای حقیقی واقعیت دارد و حقیقت ماجرا است فرسنگ ها فاصله دارد.

 

در این نامه اعضای شورای شهر کاشان نمایندگان قسم خورده مردم کاشان تنها تأکید براجرای قانون شورای شهر برای شهرداری دارد چرا که شهردار در شهرستان محل خدمت خود و خانواده اش سکونت ندارد و به عبارتی شهردار پروازی محسوب می شود و این برخلاف مُرّ قانون شوراهای شهر است.   

 

و اما نگارنده این مرقومه واقعیت این نامه را خیلی خلاصه برای شفاف سازی و تنویر افکارعمومی بیان می کند تا شهروندان کاشانی در جریان باشند برخی به دنبال تخریب شورای شهر و دو قطبی کردن و تضعیف کاشان هستند.

 

عنوان می شود چرا شورای شهر کاشان بعد از استعفای ساداتی نژاد از وزارت جهاد کشاورزی تصمیم به اجرای قانون برای شهردار کاشان گرفت؟

 

باید به اطلاع برسانم نامه وزارت کشور 28 اسفند سال گذشته دریافت شد و 5 فروردین امسال در شورای شهر قرائت شد و بعد از امضای اعضای شورای شهر یکشنبه هفته گذشته به شهردار ابلاغ شد، در حالیکه ساداتی نژاد سه شنبه هفته گذشته از وزارت کشاورزی استعفا داده است و این درخواست شورای شهر از شهردار هیچ ارتباطی به استعفای ساداتی نژاد از وزارت کشور ندارد، تاریخ نامه شورای شهر خود گواه بر این ادعا است.

روی سخن من بیشتر با کسانیکه است که مدعی شدند شورای شهر، شهردار را بدون طی مراحل اداری از جمله طرح استیضاح و طرح سوال در صحن علنی شورا  خواستار کناره گیری شهردار شدند،  آیا شما اطلاع دارید اعضای شورای شهر قبل از نامه مذکور سه پیشنهاد «استیضاح، استعفا و اصلاح امور» را به شهردار دادند و شهردار با کنار گذاشتن «استیضاح و استعفا» قول اصلاح امور را می دهد اما نمی تواند خواسته شورای شهر را برآورده کند و همچنان هفته ای سه روز را در تهران و بین کاشان و تهران در تردد است و با حفظ سمت در هیات علمی دانشگاه تهران سکان دار بلدیه کاشان است.

آیا شما می دانید شهردار ابتدا با استغفای خودش موافقت می کند، اما بعد از مدتی از استعفا دادن منصرف می شود.   

 

اعضای شورای شهر در رابطه با اجرای قانون برای شهردار از نماینده ولی فقیه در کاشان برای عمل به قانون و اجرای نامه وزارت کشور مشورت گرفته اند و ایشان پاسخ دادند من در مقابل قانون حرفی برای گفتن ندارم.

 

اکنون اگر وزیر کشور و استانداری اصفهان فعالیت شهردار کاشان را با وجود اشتغال شهردار در پست هیات علمی دانشگاه تهران و سکونت خانواده شهردار کاشان در تهران بلامانع بداند شورای شهر کاشان احتمال اینکه ادامه فعالیت بخشنده امنیه را در دستور کار خود قرار دهد وجود خواهد داشت.

هیچ دلیلی ندارد برخی به دلیل اجرای قانون توسط شورای شهر بخواهند اعضای شورای شهر را به چالش بکشند و شورای شهر را تخریب و تضعیف کنند و با تخریب یکدیگر و بداخلاقی رسانه ای به دنبال دو قطبی کردن شهر باشند.

 

این حق مسلم و قانونی شورای شهر کاشان است تا براساس قسمی که یاد کرده اند قانون شورای شهر را اجرا کنند، لذا به نظر نمی رسد شورای شهر کاشان به دلیل اجرای قانون مستحق چنین برخوردهایی باشد.

 

جرم شورای شهر کاشان اجرای قانون است و نامه شورای شهر به شهردار در راستای اجرای قانون است، اما اکنون سوالی که مطرح می شود این است، چه کسانی از دو قطبی کردن کاشان به نان و نوا می رسند، دو قطبی شدن کاشان به نفع هیچکس نیست و ضرر و زیان دو قطبی شدن، شهر را نابود خواهد کرد.   

 

مردم فهمیم و با هوش کاشان اوضاع را کاملا رصد می کنند و از نمایندگان خود در شورای شهر کاشان به دلیل اجرای مُرّ قانون حمایت و پشتیبانی می کنند و اجازه نخواهند داد برخی به دنبال تضعیف و تخریب اعضای شورای شهر کاشان باشند، چرا که تخریب و تضعیف شورای شهر تخریب جایگاه و تضعیف شهرستان کاشان است.