پايگاه خبري کاشان آنلاين ارگان حزب اعتدال و توسعه کاشان به تازگي در ذيل خبري با عنوان « ساداتی نژاد : نمایندگی مستقل حق مردم آران وبیدگل است » ادعا کرد : برای نخستین بار است که نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل از هدف اصلی طرح اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها سخن گفته است. اين پايگاه در ذيل اين خبر افزوده بود : مردم ، مسئولان و نخبگان شهرستان کاشان در سال های گذشته از این طرح با عنوان طرح افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل سخن گفته اند و می گویند و نماینده کاشان اینک آن را با عنوان « نمایندگی مستقل برای شهرستان آران و بیدگل » مطرح کرده است. اين پايگاه خبري ، پس از آن در خبري ديگر به نقل از علي فلاحيان دبير حزب اعتدال و توسعه شاخه کاشان نوشت : مفاد طرح اصلاح جدول حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل و افزایش یک نماینده به این حوزه باید به اطلاع شهروندان و تأیید نخبگان هر دو شهرستان برسد. وي گفته : نخبگان هر دو شهرستان درباره شکل و شمایل صورت بندی این طرح دغدغه های متفاوتی دارند و این که نماینده محترم بدون شفافیت و رایزنی های درون منطقه ای و تأیید خرد جمعی ، به ارائه این طرح پرداخته پذیرفته نیست.
در پاسخ بايد گفت : 1 ) - طرح اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها براي اولين بار نيست که در مجلس اعلام وصول مي شود . اين طرح در دوره هفتم ، هشتم ، نهم و دهم مجلس شوراي اسلامي دست کم 6 مرتبه در روزهاي 1386/11/1 ، 1390/9/27 ، 1391/4/20 ، 1393/9/4 ، 1395/9/7 ، 1395/10/7 هر بار با محتواهاي تقريبا مشابه در مجلس اعلام وصول شده است و تاکنون هيچ يک از آنها تصويب نشده است .
2 ) - نمايندگان مردم کاشان و آران و بيدگل در دوره هاي هشتم ، نهم و دهم مجلس شوراي اسلامي آقايان اصغر گرانمايه پور ، عباسعلي منصوري آراني و سيد جواد ساداتي نژاد از سال 1386 تاکنون بر افزايش يک نماينده به حوزه انتخابيه کاشان و آران و بيدگل و تبديل اين حوزه انتخابيه به دو حوزه مجزا تاکيد داشته اند ؛ پس اين طرح ، موضوع بکر و تازه اي نيست که نخبگان و مردم دو شهرستان از آن بي اطلاع باشند. آقاي گرانمايه پور در فاصله سالهاي 1386 تا 1390 در مکاتبه با دولت به ويژه وزير کشور ، آقاي منصوري آراني با امضاي طرح ( اعلام وصول 1393/9/4 ) و همچنين نطق هاي خود در صحن علني مجلس و آقاي ساداتي نژاد با امضاي طرح ( اعلام وصول 1395/09/7 ) ، خواست ديرينه مردم آران و بيدگل در خصوص استقلال حوزه انتخابيه اين شهرستان را خواستار شده اند .
3 ) - محتوا و مفاد اين طرح ها و نام و عنوان امضا کنندگان آن در فاصله کوتاهي پس از اعلام وصول در پايگاه مرکز پژوهشهاي مجلس منتشر مي شود و نخبگان و محققان و اهل کشف و تحقيق به راحتي مي توانند به مفاد اين طرح ها دست يابد و آن را مطالعه کنند .
4 ) - اينکه نخبگان دو شهرستان ممکن است در خصوص اين طرح ، دغدغه هاي متفاوتي داشته باشند شکي نيست ولي چرا نخبگان مورد ادعاي آقاي فلاحيان پس از 9 سال تازه به ياد دغدغه هاي متفاوت خود افتاده اند ؟! آقاي منصوري آراني نماينده سابق کاشان و آران و بيدگل در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي يکي از امضا کنندگان طرح اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها بود ، طرحي که در صورت تصويب ، حوزه انتخابيه کاشان و آران و بيدگل در انتخابات مجلس شوراي اسلامي به دو حوزه انتخابيه مجزا تبديل مي شد ، بايد پرسيد نخبگان دگرانديش و دغدغه مند در آن دوره کجا بودند و چه مشغله اي داشتند که نسبت به اين طرح حساس نشدند ؟! شکي نيست در آن دوره آقاي منصوري آراني حامي سرسخت توافق برجام و دولت يازدهم بود و بنابر اين دغدغه هاي امروز اين نخبگان دگرانديش در آن دوره نبايست به تريج قباي نماينده حامي دولت گير مي کرد !
5 ) - بررسی جزئیات طرح اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها که آقای ساداتی نژاد و 43 نفر ديگر آن را امضا کردند هنوز در صحن علني مجلس بررسي نشده و حتي يک ماه بعد از طرحي که آقاي ساداتي نژاد پيشگام آن بود در 1395/10/7 طرح مشابه دیگری با امضاي 17 نفر ديگر از نمايندگان مجلس اعلام وصول شده است . به رغم همه اين تلاشها مرکز پژوهشهای مجلس اعتقاد دارد با توجه به تجربه هاي مجلس هشتم و نهم ، دولت باید در این زمینه ، لایحه جامع قانون انتخابات را به مجلس تقدیم کند. مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه پيشنهاد مي دهد : پس از انتشار نتايج سرشماري سال 1395 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزارت کشور را موظف کنند بر اساس بند اول سياستهاي کلي انتخابات ، لايحه اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان آنها را تقديم مجلس کند چرا که تجارب مجلس در دوره هشتم و نهم بيانگر آن است که اين طرح باعث اختلاف نمايندگان مي شود و به نتيجه نمي رسد . علاوه بر اين ، حاميان دولت در روزهاي اخير به اين شبهه دامن مي زنند که اصولگرايان کاشان در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي ، مخالف طرح اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها و در واقع مخالف جدايي آران و بيدگل از حوزه انتخابيه کاشان و آران و بيدگل بوده اند ! آنان ادعاي واهي خود را به طومار امضا شده در راهپيمايي روز قدس 3 مرداد 1393 مستند مي کنند . حال آنکه آن طومار و امضاهاي پاي آن واکنش و اعتراض به يک شايعه بود ، شايعه اي مبني بر اينکه آقاي منصوري آراني نماينده وقت کاشان و آران و بيدگل با ايده انتزاع بخش نياسر از حوزه انتخابيه فعلي و الحاق آن به آران و بيدگل بنا دارد ، جمعيت آران و بيدگل را براي تشکيل حوزه انتخابيه مستقل آران و بيدگل و مجزاي از کاشان به حد نصاب برساند که آقاي منصوري آراني به امضاي اين طومار واکنش نشان داد و اين شايعه را تکذيب کرد و غائله ختم به خير شد . بنابر اين طومار مخالفت با انتزاع بخش نياسر و الحاق آن به آران و بيدگل براي مجزا شدن حوزه انتخابيه آران و بيدگل که به ابتکار يکي از اصولگرايان کاشان نوشته و آماده شده بود ، هرگز به معناي مخالفت اصولگرايان با اصل طرح اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها نبود ، همچنانکه آقاي اصغر گرانمايه پور نماينده منتسب به طيف اصولگرايان کاشان اولين نماينده منطقه بود که درخواست مردم آران و بيدگل را در اين خصوص پيگيري کرد . گرچه ممکن است برخي افراد مزاياي افزايش يک نماينده به حوزه انتخابيه کاشان و آران و بيدگل بدون جدايي آران و بيدگل از حوزه انتخابيه کاشان را بهتر مي دانند اما نظر يک فرد هرگز به منزله نظر رسمي يک انجمن يا گروه نيست .
برخي هم اعتقاد دارند اختصاص نماینده مستقل به آران و بيدگل در ارتقای احتمالی شهرستان کاشان به مرکز استان تاثير منفي خواهد داشت در صورتي که قوانين مربوط به انتخابات هيچ تاثير و ارتباطي با قوانين تقسیمات کشوری و ارتقاي مناطق ندارد و چه بسا تاثير مثبت هم داشته باشد .
به هر حال بايد اذعان کرد کسانی که در این چند روز با طرح برخي مسائل انحرافي و کذب در صدد فريب افکار عمومي بودند هدفي نداشتند جز تخریب و تضعيف آقاي دکتر سيد جواد ساداتي نژاد نماینده فعلی کاشان و آران و بیدگل . اين عده که ارتباط نزدیک خود با دولتمردان را کتمان نمی کنند اگر حرفی برای گفتن دارند و نظر خود را صائب می دانند بهتر است وزارت کشور و معاونت حقوقي رياست جمهوري را به ارائه لايحه جامع قانون انتخابات به مجلس ترغيب کنند .
رهبر معظم انقلاب در 24 مهر امسال در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی ، سیاستهای کلی « انتخابات » را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند. در بند نخست سياستهاي کلي انتخابات آمده است : « تعیین حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتنابناپذیر بهگونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد». پس از ابلاغ سياست هاي کلي انتخابات ، دولت بارها از تدوين و تنظيم لايحه جامع قانون انتخابات در دولت خبر داده است اما در تقديم آن به مجلس تعلل مي کند . بنابر اين به نظر مي رسد با تقديم لايحه دولت به مجلس نمايندگان مردم مجاب خواهند شد کليات و جزئيات اين لايحه را بطور دقيق بررسي و آن را تبديل به قانون کنند ؛ در آن صورت تمام حرف و حديثها و مخالفتها و موافقتها در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي خاتمه خواهد يافت .
|