شیوع ویروس شکایت از خبرنگاران از سوی برخی از مدیران و مسؤولان شهرستان کاشان و افراد حقوقی و حقیقی به شدت رواج یافته و خبرنگاران با چالش جدی در عرصه خبر روبرو هستند.

عدم سواد رسانه ای یکی از موضوعاتی است که سبب شیوع شکایت از خبرنگاران و رسانه  توسط برخی از مسؤولان شهرستان کاشان شده است و بدون اینکه نتیجه ای عاید شاکی شود هم خود و هم خبرنگاران را با مشکل روبرو کرده است.

متاسفانه در ماه های اخیر شاهد افزایش شکایت دستگاه‌های مختلف، افراد حقیقی و حقوقی، از خبرنگاران و رسانه‌ها ی شهرستان هستیم که این امر آسیبی فراروی رشد و مطالبه گری رسانه های کاشان و نقش آفرینی آنان برای دفاع از حقوق مردم و افشای مسائل سوء اقتصادی و اداری است.

رسانه‌ های دارای مجوز در کاشان  در مواجهه با این پدیده به علت ضعف ساختار رسانه‌ای، منفعلانه برخورد کرده و نتوانسته‌اند زبان جامعه یا همان رکن چهارم دمکراسی باشند و به «علت ضعف بنیان‌های مالی و نهادهای پشتیبانی‌کننده و عدم تشکلی منسجم» عمدتاً و به ‌ناچار سکوت کرده و فضا برای مانوردهی «رسانه‌های مداح» فراهم می شود.

نقد ناپذیری و کاهش آستانه تحمل برخی از مدیران و مسؤولان و گاهاً افراد حقیقی و به عکس فرهنگ علاقه مندی این طیف ها به فرهنگ مدح و تملق که بدترین آسیب اجتماعی و پدیده مضمومی است، مهمترین چالشی است که دامن رسانه های کاشان را گرفته و برخی مسئولان و افراد مورد خطاب به جای پاسخگویی، جوابیه و روشنگری راه شکایت و اعمال فشار را در پیش می گیرند.

متأسفانه باید بگویم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی حمایت از خبرنگاران تا این لحظه در برابر شیوع شکایت از خبرنگاران نه تنها هیچ پادزهری را برای مقابله معرفی نکرده است بلکه هیچ عکس العملی هم در برابر این اپیدمی از خود نشان نداده است.

در حالی که در جرایم رسانه ای باید حدودات قانونی، عنصر روانی و معنوی جرم، جایگاه قانونی و اجتماعی و نیت رسانه و خبرنگار، لزوم بسط آزادی بیان و رسانه ها، گردش آزاد اطلاعات براساس تکالیف قانونی، حضور نهاد میانجی مانند اداره ارشاد و هیات منصفه درنظر گرفته شود و تعقیب متهم منوط به اعلام جرم دادستان و اظهارنظر هیات منصفه و وجود دلایل کافی برای تعقیب متهم رسانه ای باشد.

حال با این آسیب بزرگ اجتماعی که جامعه مدنی به خاطر نقش ذاتی رسانه بدان اعطا کرده چه باید کرد؟ یا باید برمدار بی ‌تفاوتی و روزمرگی بچرخند و مانند دیگر رسانه‌های وابسته عمل کنند و یا اینکه با تدبیر و عقلانیت و مراعات همه جوانب و به‌صورت صنفی و تخصصی مطالبات اجتماعی را پیگیری کنند و با به محاق کشاندن برخی کج ‌رفتاری‌های برخی از مسؤولین، بار بزرگی از دوش دستگاه قضا بردارند.

بنابراین شایسته است دستگاه قضا شعبی تخصصی در امور جرایم رسانه‌ای همانند مراکز استان ها در کاشان تشکیل دهد تا حداقل فرق بین تشویش اذهان عمومی و تشویق فضای اصلاحی را به نقد شوندگان آموزش بدهد.

و اما موضوع پایانی این مرقومه، اینکه برخی از مسؤولان ما باید به‌ جای مسؤولیت گریزی و رسانه ‌ستیزی شیوه‌ای عقلانی در پیش بگیرند و رسانه‌ها را در انجام رسالت اجتماعی‌ شان یار و یاور خود بدانند نه اینکه رسانه و خبرنگار را دشمن و در مقابل خود بدانند.