حسین قطنی باف
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان کاشان روز یکشنبه 17 فروردین از مدیران گروههای مجازی شهرستان کاشان خواست اعضای گروههای خود را برای گفتگو و ابراز نظر ، احراز هویت کنند. در دستور روح الله دهقانی که از طریق پلیس فتای شهرستان کاشان به مدیران گروههای مجازی این شهر ابلاغ شد ، تصریح شده بود : برخی از افراد { برخی اعضای گروههای مجازی } از بستر شبکه های اجتماعی خارجی { تلگرام و ... } برای ارتکاب جرم سوء استفاده می کنند. دادستان کاشان در این ابلاغیه از مدیران گروههای موجود در شبکه های اجتماعی فعال شهرستان کاشان خواسته ، صرفا به اعضایی اجازه فعالیت ( تبادل پیام و بارگذاری محتوا ) در گروه را بدهند که شماره تلفن آنان و در واقع هویت آن اعضا برای مدیران گروه احراز شده باشد.
وی، پیشگیری از وقوع جرائم ( انتشار محتواهای مجرمانه در فضای مجازی ) و سالم سازی فضای مجازی را هدف از این تصمیم اعلام کرده است .
دادستان کاشان در ادامه به مدیران گروهها گوشزد کرده که : در غیر این صورت ( عدم احراز هویت اعضا ) ، اگر هر جرمی در آن گروه رخ دهد ، تسهیل در ارتکاب جرم محسوب شده و مدیر گروه به عنوان معاونت در جرم مسئولیت قانونی خواهد داشت ( مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت ) .
نگارنده ( حسین قطنی باف ) به عنوان یک مخاطب و کسی که اصلا با مبانی حقوقی و قضایی آشنایی ندارد و خواهان دانستن بیشتر است ، با خواندن یادداشت آقای غلامیان که مستند به برخی قوانین و اطلاعات حقوقی بود ، دچار ابهاماتی شدم که انتظار دارم این همکار محترم ، فارغ از نگاه حزبی و سیاسی ، این ابهامات را برای بنده روشن کند تا اگر خطا و اشتباهی در تحلیل و ارزیابی اینجانب هست آن را اصلاح کنم.
درج این نکته هم ضروری است که یادداشت بنده صرفا یک بحث تعاملی است و اصلا به معنای حمایت از تصمیم دادستان کاشان نیست و اینجانب هم با این تصمیم ، موافق نیستم و اعتقاد دارم بایست پیش از این دستور و رسانه ای شدن آن، مدیران گروهها و کانالهای فضای مجازی کاشان در همایشی توجیهی با مصادیق محتواهای مجرمانه آشنا می شدند و خطوط قرمز و حریم و حرمت ها به آنان گوشزد می شد.
اما برای نقد و بررسی یادداشت آقای غلامیان از تیتر مطلب او شروع می کنم
#اعتباربخشی_به_تلگرام
سعید غلامیان ) : آیا اعتباربخشی به پیامرسان تلگرام از کاشان شروع شده ؟
حسین قطنی باف) : آقای دادستان در دستور خود تصریح کرده است برخی از افراد ( برخی اعضای گروههای مجازی ) از بستر شبکه های اجتماعی خارجی ( تلگرام و ... ) برای ارتکاب جرم سوء استفاده می کنند پس اشاره وی به خارجی بودن شبکه های اجتماعی تلویحا بیانگر آن است که میزبان این شبکه ها تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران نیست و برای همین این شبکه ها ، بستری شده برای سوء استفاده و ارتکاب جرم ، بنابراین نمی توان دستور دادستان را اعتبار بخشی به پیام رسان تلگرام تلقی کرد.
#تصمیم_غیرقانونی
سعید غلامیان ) : به اعتقاد اینجانب چنین دستوری حتی از طرف دادستان باید محمل قانونی داشته باشد و قانون هم تعریف مشخص دارد.
حسین قطنی باف ) : محمل قانونی دستور دادستان کاشان ، قانون جرایم رایانه ای است و از آن مهمتر مصادیق محتواهای مجرمانه با سیستم های رایانه ای هم به طور دقیق و جزئی در دسترس وکلا و محاکم قضایی و پلیس فتا قرار دارد.
سعید غلامیان ) : در واقع برای اولین بار در کشور بدون دخالت شورای عالی فضای مجازی در این خصوص تصمیمگیری شده است.
حسین قطنی باف ) : جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی 6 ماه پیش به مدیران کانال ها و گروهها و صفحات در رسانه های اجتماعی هشدار داده و گفته بود : با توجه به قوانین موجود ، مسئولیت کاملی برای انتشاردهندگان اخبار کذب اعم از نشریات رسمی و افراد وجود دارد و بر همین اساس مدیران کانال ها در صورت انتشار مطالب کذب و مدیران گروه ها در صورت عدم حذف فوری محتوای دروغ، علاوه بر کاربر انتشاردهنده ، قابل مجازات خواهند بود.
#معاونت_در_جرم
سعید غلامیان ) : بدون وضع قانون نمیتوان در آینده کسانی را معاون جرم ناکرده و واقع نشده دیگران قرار داد. در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی اشخاصی را که معاون جرم محسوب میشوند مشخص کرده است. طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی هرکس وقوع جرم را تسهیل کند یا هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد معاون جرم محسوب میشود. ایجاد یک گروه تلگرامی که کاری است فراگیر و نوعی فعالیت فرهنگی را نمی توان تسهیل وقوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم یا ترغیب و تطمیع و قدرت نمایی و ... برای وقوع جرم دانست.
حسین قطنی باف) : مدیر یک گروه تلگرامی در واقع محیط ، میدان و فضایی را برای عضوی که تمایل به تولید محتوا دارد باز گذاشته ، اگر مدیر گروه ، محتواهای آن گروه را پالایش و مراقبت کند در واقع بر مدیریت خود صحه گذاشته ، اما اگر قادر به مدیریت نباشد و هر عضو ناشناسی بخواهد آن گروه را محملی برای ارتکاب جرم و شب نامه نویسی و چرک نویسی خود قرار دهد قاعدتا مدیر آن گروه حتی اگر در عمل مرتکب اصلی جرم ، وحدت قصد نداشته باشد و به ارتکاب جرم توسط دیگری ، عالم و آگاه نباشد اما « بر خلاف تدبیر و دستور قضایی »، اراده اش بر این استوار باشد که آن مجرم ، ناشناخته و مخفی بماند و آن مجرم برای ارتکاب جرم در آن گروه آزاد باشد ، وقوع آن جرم را تسهیل کرده و برای همین سهل انگاری ، مدیر گروه ، معاون در جرم محسوب خواهد شد .
#مدیران_کانالها
سعید غلامیان ) : مدیر یک گروه تلگرامی چه تفاوتی با مدیر یک کانال تلگرامی دارد؟ آیا مدیر کانال تلگرامی در صورت سوءاستفاده اعضا ، معاون { جرم } محسوب نخواهد شد؟ در سالهای گذشته هتاکی و بیحرمتیهای فراوانی نسبت به فعالین اجتماعی و رسانهای از طرف وابستگان به قدرت سیاسی در کانالهای تلگرامی صورت گرفت و صدایی از هیچ کس در نیامد.
حسین قطنی باف) : اینکه در ابلاغیه دادستان ، مدیریت کانالها از قلم افتاده اند صحیح است ، اما سبب فرار مدیران کانالها از مسئولیت محتوای مجرمانه شان در کانالها نمی شود. قطع به یقین هر فعل مجرمانه ای که در وب ، گروه ، کانال ، صفحه ، استوری و ... رخ دهد ، فردی با استفاده از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی مرتکب آن شده و بر همین اساس تخلفات احتمالی در این محیط ها ، منطبق با قانون جرایم رایانه ای ارزیابی و داوری می شود و محیط انتشار ، اصلا نافی مسئولیت نیست و شامل تخفیف مجازات نمی شود. بنده به عنوان ادمین و مدیر یک کانال 350 نفری که هر از گاهی با تذکر یا شکایت برخی صاحبان حق مجبور به حذف مطلب یا دفاع از آن در دادگاه می شوم ، نمی توانم ادعای آقای غلامیان را بپذیرم. در اواخر سال گذشته بسته شدن یک کانال تخریبگر و بی هویت و صدور حکم قضایی برای گردانندگان آن ، نمونه دیگری از اقدامات قضایی ماههای اخیر در کاشان بود. مرجع قضایی و پلیس فتا برای حفظ حیثیت افراد هرگز تعقیب های قضایی و آرای صادرشده را رسانه ای نمی کنند ولی ما خیال می کنیم از کسی صدایی در نمی آید و ... ضمن آنکه دادستان جدید کاشان به عنوان مدعی العموم ار روز یکشنبه 17 فروردین دستور اخیر خود را ابلاغ کرده است و ابلاغیه او عطف به ماسبق نمی شود که بخواهیم ، برخورد یا عدم برخورد او را دوگانه تعبیر کنیم. #آزادهای_مشروع _گروههای_تلگرامی
سعید غلامیان ) : تشکیل اجتماعات یکی از مصادیق گروههای تلگرامی نیز میتواند باشد و تنها شرط قانونی آن عدم اخلال نسبت به اسلام است.
حسین قطنی باف ) : محتوا علیه مقدسات اسلامی یکی از مصادیق محتوای جرائم رایانه ای است. اما اگر گروههای تلگرامی را به مثابه تشکیل اجتماعات بدانیم باز هم قانون تصریح کرده که تشكیل جمعیت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنیت كشور هم از مصادیق جرایم رایانه ای و قابل تعقیب است . اغتشاشات دی 1396 و آبان 1398 نمونه ای از جرایم سازمان یافته علیه امنیت و آسایش عمومی بود که با تشکیل جمعیت و دسته و گروه در بستر شبکه اجتماعی تلگرام رخ داد. نگارنده در چند سال حضور و تجربه فعالیت در فضای مجازی کاشان به مصادیق مجرمانه ای مواجه شده که هرگز شاکی خصوصی نداشته و گاهی به صورت موردی با آن برخورد می شده است مثل : * نقل مطالب از نشريات و رسانه ها و احزاب و گروههاي داخلي و خارجي منحرف و مخالف اسلام * اهانت به مقام معظم رهبري و سايرمراجع مسلم تقليد * تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران * اخلال در وحدت ملي و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي * اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان هاي حکومتي و عمومي * افترا به مقامات، نهادها و سازمان هاي حکومتي و عمومي * نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه مقامات ، نهادها و سازمانهاي حکومتي * انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهینآمیز در فضای مجازی علیه انتخابات * انتشار محتوا در جهت توهین، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام، قوای سهگانه، سازمانهای حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهرهبرداری انتخاباتی * تشویش اذهان عمومی ، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور ، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی و .... #اقتدار_پلیس
سعید غلامیان ) : این اقدام ( تصمیم دادستان مبنی بر احراز هویت اعضای گروههای مجازی ) وجه وجودی و اقتدار پلیس فتا را زیر سؤال برده و باعث خواهد شد این نیرو را ناتوان از پیگیری و پیشگیری از جرائم فضای مجازی تصور کنند.
حسین قطنی باف ) : در این بند با شما موافقم و اعتقاد دارم اگر پلیس فتا کاشان همچنان در رسیدگی به برخی مصادیق مجرمانه به ویژه محتواهای ساختارشکنانه ، مثل قبل بخواهد منتظر شاکی خصوصی باشد و برخی ساختارشکنان آزادانه بخواهند در گروهها جولان دهند ، این دستور و تصمیم دادستان به نتیجه ای نخواهد رسید.
|