|
حمیدرضا مؤمنیان فرماندار کاشان روز چهارشنبه 24 مرداد در نامه ای تند و نامتعارف ، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان را برای سفر به کاشان و حضور بدون هماهنگی در اداره آموزش و پرورش این شهرستان توبیخ و صراحتاً مخالفت خود را با انتصاب آقای مقنی به عنوان رئیس اداره آموزش و پرورش کاشان اعلام کرد.
فرماندار کاشان در این نامه به جز اشاره به ماده 10 مصوبه تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران ( مبنی بر اینکه رؤسا و مسئولین ادارات در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می‌شوند ) هیچ دلیل دیگری را برای ابراز مخالفت خود با انتصاب آقای مقنی بیان نکرده است .
مؤمنیان در این نامه با استفاده از واژه های التهاب و تنش درصدد بر آمده ، انتصاب آقای مقنی در آستانه سال تحصیلی جدید را التهاب آفرین و تنش زا القا کند. موضع فراقانونی ، اختلاف افکنی ، متزلزل کردن جایگاه مدیر قانونی ، ایجاد نگرانی و القای بلاتکلیفی در آموزش و پرورش کاشان از نکات مهم این نامه خلاف عرف فرماندار کاشان است.
ابراز مخالفت شدید فرماندار با یک انتصاب قانونی و دولتی در کاشان و جنجال آفرینی های متعدد وی در این خصوص ، در نوع خود عجیب و از فرماندار مجری قانون و مسوول آرامش و امنیت شهرستان ، بعید است.
فرماندار کاشان همچنین در نامه دیگری اختلافات خود با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان را علنی و ضمن توبیخ وی از رئیس دفتر این مدیر خواسته است این نامه را در تابلو اعلانات دانشگاه نصب کند .
عجیب تر آنکه آقای مؤمنیان رونوشت نامه خود خطاب به مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان را برای آقای مقنی رئیس جدید آموزش و پرورش کاشان ارسال کرده و از وی خواسته محل کار خود را ترک و به کارگزینی اداره کل استان اصفهان مراجعه کند.
همانطور که اشاره شد فرماندار کاشان در نامه تند و صریح خود خطاب به مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان به ماده 10 قانون وظایف فرمانداران استناد کرده است . ماده 10 قانون وظایف فرمانداران صراحت دارد که رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می‌شوند. در ماده 8 این قانون نوشته شده است : نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه‌های ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران در استان توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط با هماهنگی استاندار صورت می‌گیرد. و در ماده 24 این قانون هم تاکید شده است : کلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات (به استثنای اختیار مطرح در بند 15 ماده 2 این مصوبه) را در شهرستان محل ماموریت خود دارا هستند.
اما در این سه ماده قانونی به هیچ عنوان نصب یا عزل مدیران کل یا مدیران شهرستان به عهده استانداران و فرمانداران واگذار نشده و طبق این سه ماده قانونی ، مدیرکل یا مدیر صرفا با اطلاع و هماهنگی استاندار و فرماندار منصوب یا عزل می شود. این نکته هم شایان توجه است که قانون وظایف استانداران و فرمانداران ، صراحت ندارد که موافقت یا مخالفت استاندار یا فرماندار با انتصاب یا عزل یک مدیرکل یا مدیر برای دستگاه مربوط الزام آور هست یا خیر !
ضمن آنکه در تبصره 1 ذیل ماده 10 قانون شرح وظایف استانداران و فرمانداران تاکید شده است : چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، به منظور حل اختلاف، هیئتی مرکب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور، مدیرکل و یا رئیس سازمان ذی ربط و فرماندار شهرستان مربوط تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
بنابراین آقای مومنیان فرماندار شهرستان کاشان طبق این قانون از وظایف خود تخطی کرده و در دستوری غیر قانونی از مدیر آموزش و پرورش کاشان خواسته است محل کار خود را ترک کند آقای فرماندار بایست برای حل اختلاف خود با مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان طبق تبصره 1 ماده 10 این قانون عمل می کرد.
فرماندار کاشان که باید نقطه ثقل و تعادل و تکیه گاه مدیران این شهرستان باشد در هفته های اخیر بر سر انتصاب مدیر آموزش و پرورش کاشان , مخالف خوان شد و با اظهاراتی عجیب و جنجالی باعث تشتت خاطر فرهنگیان و اولیای دانش آموزانی گردید که پس از هشت ماه بلاتکلیفی اداره آموزش و پرورش بالاخره مدیری باسابقه را بر مسند ریاست اداره آموزش و پرورش کاشان درک کردند.
گفته می شود ماهها پیش خدمتی مدیر وقت آموزش و پرورش با فشار فرمانداری کاشان از کار برکنار شد و پس از آن آقای حدادیان سرپرست این اداره شد ولی چون اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با سرپرستی اداره می شد ، سرپرستی اداره آموزش و پرورش کاشان هم 8 ماه طول کشید تا اینکه مدیرکل آموزش و پرورش استان منصوب شد .
بنابر اعلام منابع آگاه به محض انتخاب آقای کمالی به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ، فرماندار کاشان آقای حدادیان را به عنوان گزینه مدنظر خود به مدیرکل استان پیشنهاد می دهد. در این اثنا دکتر ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان هم 3نفر را برای ریاست آموزش و پرورش این شهرستان به اداره کل استان اصفهان پیشنهاد داد. در نهایت از گزینه های متعدد معرفی شده به اداره کل آموزش و پروش استان اصفهان و ارزیابی و مصاحبه تخصصی با آنان ، آقای حسین مقنی مدیر باسابقه دبیرستانهای امام خمینی و محمودیه کاشان برای پست ریاست اداره آموزش و پرورش این شهرستان انتخاب و معرفی شد .
در بدو انتصاب آقای مقنی سوگیری ها و ابراز مخالفت فرماندار و حامیان وی با این انتصاب آنقدر واضح بود که معاون آموزش و پرورش استان اصفهان در مراسم معرفی وی مجبور شد در خصوص روند انتصاب یک مسئول در یک دستگاه دولتی به ویژه در دستگاه حساس آموزش و پرورش توضیحات بدیهی و مبرهنی را بیان کند ! آقای پناهی ، استعلام کتبی، تحقیقات محلی، پرس و جو از معتمدان، مصاحبه تخصصی و گزینش را فرایند اصلی انتصاب یک مدیر در یک دستگاه دولتی عنوان کرد و گفت : دكتر ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان مانند مسؤولان دیگر این شهرستان، گزینه خود را در خصوص ریاست این اداره معرفی كرد اما اینکه گفته شود آقای ساداتی نژاد مدیر آموزش و پرورش کاشان را انتخاب و منصوب کرده است اصلاً قبول ندارم و چنین موضوعی صحت ندارد.
معاون آموزش و پرورش استان اصفهان در واکنش به برخی خودزنی ها و با اشاره به فضاسازی های صورت گرفته در فضای مجازی کاشان در خصوص انتصاب آقای مقنی تصریح کرد: مگر می توان نیرویی مخالف و غیرهمسو با سیاست های دولت را برای یک مسئولیت دولتی انتخاب کرد؟! پناهی افزود: مهم نیست چه كسی معرف آقای مقنی بوده، مهم این است که پس از مصاحبه تخصصی و تحقیقاتی که آموزش و پرورش استان از مراجع ذی ربط انجام داد، فردی انتخاب شد كه در امور اجرایی و در تعامل با نماینده ولی فقیه، نماینده مردم كاشان و فرماندار، حوزه علمیه، سپاه و بسیج و شورای شهر و ... توانمند است. به گفته معاون پژوهشی برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، توانمندی مدیریتی و مشی و منش حسین مقنی در مصاحبه تخصصی و فنی استادان خبره دانشگاه اصفهان ارزیابی و به اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام شده است.
به هر حال در برهه کنونی که اوضاع اقتصادی کشور شرایط مطلوبی ندارد و مردم منتظر اقدامات عاجل دولت برای حل مشکلات اقتصادی هستند و از سویی سال تحصیلی جدید را در پیش روی خود دارند ؛ فرماندار کاشان به جای توجه به دغدغه های معیشتی مردم و آماده کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی در این شهرستان با نوشتن دو نامه شدیداللحن علیه دو مدیر آموزشی شهرستان موضع می گیرد و با رونوشتهایی عجیب به تحقیر و تضعیف این دو مدیر در اداراتشان اقدام می کند.
آقای فرماندار به جای این واکنش های شتابزده و غیرقانونی می توانست مدبرانه و با طمأنینه ؛ اختلاف خود با این دو مدیر آموزشی را برطرف کند اما ترجیح داد با جنجال آفرینی ؛ خشم و عصبانیت خود را علنی کند.
گاهی از گوشه و کنار کشور شنیده می شود فلان نماینده ولی فقیه مخالف انتصاب استاندار یا مدیرکل استان است اما در مدت کوتاهی می شنویم این اختلاف با قانونمداری آن امام جمعه یا نماینده ولی فقیه حل و فصل می شود.
فرماندار کاشان هم به عنوان یک مقام دولتی که موظف به اجرای قوانین است باید در مدت باقی مانده از دوران مدیریت خود به قانون تمکین کند و به احکام دولتی احترام بگذارد.
در ماجرای انتصاب آقای مقنی هم حتی اگر آقای ساداتی نژاد با مدیرکل استان یا حتی وزیر آموزش و پرورش شوری داشته است بر حکم وظیفه بوده , مگر شور مسئولان با نمایندگان مردم خلاف قانون یا عرف است که آقای فرماندار آرام و قرار خود را از دست داده است ؟! در زمانی که خیلی از مسئولان، جوانان نخبه و شخصیت های حقیقی اندیشمند را طرف مشورت خود قرار می دهند متاسفانه برخی در شهرستان کاشان شور و مشورت مدیران با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را مکروه و مذموم می دانند.
فرماندار کاشان که هنوز از فضای انتخابات سال ۹۶ خارج نشده لااقل پیام آرای مردم این شهرستان در انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ را دریافت کند و بررسی کند اکثریت مردم کاشان در این انتخابات چه کسانی را انتخاب کرده اند!
|
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
