چه بسيارند قانون دانان قانون شکن، اگر به اصل
30 قانون اساسي مراجعه کني متوجه اين قانون شکني و قانون گريزي خواهي شد.
در اين اصل آمده است:« دولت موظف است زمينه
آموزش و پرورش رايگان را براي تمام مقاطع تحصيلي فراهم نمايد» اماکدام آموزشگاه و
مدرسه اي است که به اين اصل قانون اساسي که حامي خانواده هاي مستضغف و فقير است
،عمل نمايد.
جالب
تر آنکه هم وزارت آموزش و پرورش از اين اصل مهم واساسي مطلع است و هم تمام ايرانيان.
همچنين از عدم اجراي صحيح آن نيز همه مطلع هستند اما شيرمردي نيست تا به اين قانون
شکني واضع و روشن اعتراضي نمايد.
اي کاش نرخ مصوب و يکساني براي تمام مقاطع تحصيلي
وجود داشت تا هر خانواده اي که دانش آموزي دارد تکليف خود را از قبل مي دانست.
متاسفانه نرخ دريافتي از خانواده را مديران
مدارس تعيين مي کنند و ادارات آموزش و پرورش در تمام مقاطع هيچ نظارت و کنترلي بر
اين دريافت هاي غيرمتعارف و بي حساب، ندارندو بيچاره خانواده هايي که ندانسته اين
مبلغ را تحت عنوان قانون به مديران مي پردازند و صداي اعتراض آنان به جايي نمي
رسد.
نگران کننده تر از اين، مدارسي است که نظام هيات
امنايي را پذيرفته اند و به هيچ وجه به مبلغ مصوب ادارات آموزش و پرورش قانع نيستند،
آنها در حدامکان از ثبت نام اتباع و دانش آموزان ضيف خودداري مي نمايند و در عمل ديده
مي شود اين گونه مدارس تا 2 برابر مبلغ مصوب ادارات، از خانواده ها وجه دريافت مي
نمايندو دردآورتر اينکه مديران آموزش و پرورش از اين قانون شکني آگاه و مطلع هستند
و هيچ گونه واکشني از سوي آنها ديده نمي شود.
« تا
نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي» بايد در بطن و دل آموزش وپرورش باشي تا از اين
فشار و ظلمي که به خانواده ها وارد مي شود آگاهي پيدا کني، بايد فرزندي در حد و
اندازه تحصيل و مدرسه داشته باشي و به آموزشگاهي جهت ثبت نام مراجعه كني تا اين
درد و فشار را احساس کني، البته داستان
هجوم خانواده ها به مدارس مرکز شهر جهت ثبت نام، حکايت ديگري است که شرح اين هجران
و اين خون جگر اين زمان بگذار تا وقت دگر.