اکنون اين سئوال مطرح است که با انتصاب آقاي عليرضا عرب بيگي به عنوان رئيس اداره برق ، حضور وي در شوراي اسلامي شهر قانوني است يا خير ؟ 

برخي صاحبنظران مي گويند : طبق نص صريح قانون بايد هر چه زودتر ، يکي از اعضاي علي البدل به عنوان عضو اصلي ، جايگزين عرب بيگي در شوراي شهر شود .  

آنان با اشاره به اين که در انتخابات سال 1392 امیرحسین پارسا ، علی‌اصغر شقایقی ، لیلا وطن‌خواه ، عليرضا مفرح ، مهدی ناصح و علیرضا صباغیان به عنوان اعضای علی‌البدل شوراي اسلامي شهر شناخته شدند ، تصريح مي کنند : با استناد به اصل 141 قانون اساسي و همچنين قانون تشکيل شوراها  « امير حسين پارسا » به عنوان نفر چهاردهم با 11315 راي بايد  آيين تحليف خود را در شوراي اسلامي شهر به جا آورد.

در اصل 141 قانون اساسي آمده است : رئيس جمهور ،  معاونان رئيس جمهور ،‌ وزيران و  كارمندان دولت  نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است ... براي آنان ممنوع است .

البته اين قانون ، سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي را از اين حكم مستثني دانسته است.

از سوي ديگر در قانون شوراهاي اسلامي نيز عضویت در شوراها به عنوان شغل محسوب و  نوشته شده است : سرپرستان و معاونان سازمانها و شرکتهاي دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر رؤسا ، مدیران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهاي اسلامی واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند.

در مقابل اين نظريه ، فرماندار و شوراي اسلامي شهر کاشان قائل به استعلام موضوع پيش آمده از استانداري و اعلام نظر استانداري هستند و  مي گويند : چون برخي شرکت ها بطور کامل از بودجه دولتي ارتزاق نمي کنند ، بنابر اين ممکن است قانون دوشغله ها شامل حال آقاي عرب بيگي نشود .     

مهندس ابوالفضل صدرائيه در اين زمينه به پورتال خبري کاشان گفت : بحث منع عضويت آقاي عرب بيگي در شوراي اسلامي شهر کاشان بايد روال قانوني خود را طي کند ؛ ما در اين زمينه منتظر صورتجلسه شوراي اسلامي شهر هستيم تا آن را به استانداري بفرستيم و سپس  مسئولان مربوط در استانداري پس از بررسي ، جواب قطعي را به فرمانداري کاشان اعلام کنند.

وي با بيان اين که تراز و ملاک و خط كش ما در اين زمينه قانون است افزود : من از اعضاي شوراي شهر خواسته ام در اين زمينه  هر چه سريع‌تر جلسه اي را برگزار كنند ؛ چرا  که فرمانداري منتظر صورتجلسه شوراي شهر است تا موضوع را به استانداري بفرستد و استانداري نيز بر اساس قوانين ، اعلام نظر كند.

صدرائيه در عين حال گفت : برخي از شركت هاي سهامي از جمله شركت هاي آب و فاضلاب  50 درصد دولتي و 50 درصد خصوصي هستند و بر اساس قوانين مربوط ، چه بسا دو شغله بودن عرب بيگي بلامانع اعلام شود اما با همه اين تفاصيل ملاك ما قانون است و  اگر استانداري اعلام كند شرکت برق دولتي است يك نوع تصميم گيري خواهد شد و اگر اعلام كند شركت برق خصوصي است  تصميم ديگري اتخاذ خواهد شد.

عليرضا عرب بيگي عضو شوراي اسلامي شهر و رئيس جديد اداره برق کاشان هم به پورتال خبري کاشان گفت : كميته اي در استانداري اين موضوع را پيگيري خواهد کرد و ما نيز منتظر اعلام نظر اين كميته مي مانيم.

وي ادامه داد : به نظر بنده عضويت در شوراي اسلامي شهر ، شغل نيست چون ريالي كه به اعضاي شوراي شهر پرداخت مي شود حقوق محسوب نمي شود و  حق الجلسه است اما طبق قانون ، عضويت در شوراها شغل محسوب مي شود.

عرب بيگي اطمينان داد : من در اين زمينه تابع قانون هستم و اگر ابهام در دو شغله بودن بنده برطرف و  ماندن من در شوراي شهر بلامانع اعلام شود ، هم در شورا و هم در شركت برق مسئوليت خود را ادامه خواهم داد اما اگر موانع قانوني داشته باشد از شوراي اسلامي شهر استعفا خواهم داد.

وي افزود : من كارمند شركت برق كاشان با 20 سال سابقه كار هستم ، به لحاظ جايگاه ، شوراي اسلامي شهر به دليل اين كه راي مردم در آن دخيل است بالاتر از شركت برق قرار دارد و بنده به رغم اصرار مسئولان استاني ، رضايت نداشتم به مسئوليت اداره برق گمارده شوم ، چون مردم به من راي داده اند و نمي خواستم راي مردم را ناديده بگيرم اما به هر حال چون مستخدم نظام اداري شركت برق هستم بايد تابع نظر مديركل باشم.

عرب بيگي افزود:  من به شورا هم اعلام كرده ام استعلام مربوط را طبق روال قانوني انجام دهند و اگر در پاسخ استعلام ، قانون دو شغله بودن را بلامانع بدانند فعاليت خود را در شوراي اسلامي شهر و اداره برق ادامه خواهم داد اما اگر منع قانوني داشته باشم به دليل اين كه كارمند اداره برق هستم مجبورم از شورا خارج شوم و به رغم ميل باطني ام تنها در اداره برق فعاليت کنم.

با اين توضيحات اکنون توپ در زمين شوراي اسلامي شهر و شخص آقاي علي رسول زاده رئيس شورا است تا چنانچه ابهامي در خصوص دوشغله بودن يا نبودن آقاي عرب بيگي وجود دارد آن را مستند و متکي به قانون به فرمانداري اعلام کند تا فرمانداري در سريعترين زمان و بدون فوت وقت آن را از مراجع ذي صلاح استعلام کند.

ضمن آن که با رفتن آقاي عليرضا عرب بيگي از شوراي اسلامي شهر و يکدله شدن او در خدمتگزاري به مردم ، خللي در ائتلاف اصولگرايان شوراي شهر ايجاد نخواهد شد و « امير حسين پارسا » که او نيز در انتخابات شوراها در فهرست اصولگرايان قرار داشت و با 683 راي کمتر از عرب بيگي ، نفر چهاردهم و عضو علي البدل شورا شد ؛  مي تواند خلف شايسته اي به جاي عرب بيگي در شوراي شهر شود.

« امير حسين پارسا » از کارکنان دانشگاه پيام نور کاشان و عضو هيئت فرهنگي عاشوراييان اين شهر است.

در اين موضوع ضمن سفارش به خويشتنداري دلسوزان اصولگرا و پرهيز از بگو مگوهاي بيهوده و اختلاف برانگيز در اين خصوص ، به رئيس شوراي اسلامي شهر نيز توصيه مي کنيم زودتر تکليف اين موضوع را روشن سازند تا مبادا  شائبه اي - مبني بر اختلاف نظر در جبهه اصولگرايان يا بي اعتنايي اصولگرايان به قانون  - در شهر شنيده شود.