نمایندگان مجلس با فوریت بررسي طرح جديد اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها مخالفت کردند.
به گزارش پورتال خبري کاشان ، طرح جديد « اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها » که به امضای 28 تن از وکلای ملت رسیده بود امروز سه شنبه 4 آذر با قيد يک فوريت در دستور کار مجلس قرار گرفت که فوریت بررسی اين طرح امروز با 105 راي مخالف ، 83 رأی موافق ، و 12 راي ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر تصویب نشد . محمدحسین فرهنگیعضو هیأت رئیسه مجلس و طراح اين طرح در اين خصوص گفت : اصل 164 قانون اساسی تاکید دارد که عده نمایندگان پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل جغرافیایی و انسانی حداکثر تا 20 نفر می تواند افزایش یابد اما این حکم به دلایل اختلاف نظرها تا امروز عملیاتی نشده و در دوره فعلی مجلس نیز به دلیل همین اختلاف نظرها تاکنون به نتیجه نرسیده است . عضو کمیسیون عمران مجلس در عين حال افزود : اين طرح در کمیسیون مربوط بررسی خواهد شد و بعد از بررسي در کمیسیون ، در دستور کار قرار خواهد گرفت . به گزارش خبرگزاري مهر امروز در راي گيري فوريت بررسي این طرح ، نمایندگان با فریادهای 2-2 خالفتشان را با این طرح اعلام کردند که این امر موجب بی نظمی و هیاهو در مجلس شد. بهروز جعفری نماینده مردم اسدآباد نیز در مخالفت با طرح گفت : در این طرح توازن منطقه ای دیده نشده است و به شهرستانهای ضعیف همچنان توجه نشده است . وی ادامه داد : بر اساس این طرح ، تعداد نمایندگان کلانشهرها باز هم افزایش یافته که این امر به نفع شهرهای ضعیف نیست. در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی در موافقت با این طرح اظهار داشت : ایراداتی به این طرح وارد است که در بررسی جزئیات آن قابل رفع است . وی خطاب به نمایندگان گفت : چرا از اجرای اصول قانون اساسی وحشت دارید ؟ این طرح هیچ ضرری برای مناطق محروم ندارد. * سرنوشت طرح قبلي اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان آنها در مجلس نهم : کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي از نيمه خرداد تا نيمه مهر امسال در جلسات متعددي طرح مشابهي را با عنوان « اصلاح حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان آنها » بررسي و تصويب کرد اما آن طرح 11 آبان امسال پس از بررسي هاي فراوان به دليل اختلاف نظر نمايندگان امضا کننده و پس گرفتن تعدادي از امضاها ، مسترد و از دستور مجلس خارج شد . در طرح قبلي با جدا شدن حوزه انتخابيه آران و بيدگل از حوزه انتخابيه کاشان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، براي اين شهرستان ( آران و بيدگل ) يک نماينده مستقل در نظر گرفته شده بود . بر اساس اين طرح با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم شده بود : 1- حوزه انتخابیه کاشان شامل : شهر کاشان - بخش مرکزی - بخش برزک - بخش نیاسر به مرکزیت شهرکاشان با یک نماینده 2- حوزه انتخابیه آران و بیدگل شامل : شهر آران و بیدگل - بخش مرکزی - بخش کویرات به مرکزیت شهر آران و بیدگل با یک نماینده
* سرنوشت لايحه اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان آنها در مجلس هشتم : * دولت دهم نيز در راستاي اجراي اصل 64 قانون اساسي در 2 مرداد 1390 و در اواخر فعاليت دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي « لايحه اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها » را براي تعيين حوزه هاي انتخابيه اي که مشمول افزايش تعداد نماينده مي شد به مجلس تقدیم کرده بود . نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني 4 مرداد سال 1390 با يک فوريت بررسي اين لايحه مخالفتکردند تا مفاد آن به صورت عادي در دستور کار کميسيون هاي مجلس قرار گيرد . پس از رد يک فوريت اين لايحه در صحن علني مجلس اين لايحه به صورت عادي در دستور کار کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس هشتم قرار گرفت و اين کميسيون اصلاحاتي را در اين لايحه انجام داد و اين اصلاحات در 3 مهر 1390 با اکثريت آرا در اين کميسيون تصويب شد . اين لايحه پس از بررسي و اصلاحات لازم در کميسيون شوراها و امور داخلي براي تصويب به صحن مجلس ارائه شد اما پيش از بررسي اين لايحه در صحن علني مجلس 48 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، مسکوت ماندن بررسي لايحه اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي به مدت 6 ماه را از هيئت رئيسه مجلس درخواست کردند . نمایندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره هشتم بار ديگر در آخرين روزهاي فعاليت خود در 19 ارديبهشت 1391 مجدداً با کلیات لایحه اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها مخالفت کردند تا اين که دوره هشتم مجلس ، بدون بررسي اين لايحه در خرداد 1391 پايان يافت.
* سرنوشت طرح اصلاح حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان آنها در مجلس هشتم : در دوره هشتم مجلس و پيش از انتخابات نهمين دوره مجلس ، جمعي از نمايندگان ، « طرح » موازي با لايحه دولت را ارائه کردند که اين طرح نيز به دليل احتمال بروز برخي تنش ها در آستانه انتخابات از دستور کار خارج شد .
|