شاکي مهندس ابوالفضل صدارئيه فرماندار جوان و بومي شهر کاشان است ، وي از 28 ارديبهشت امسال فعاليت خود را به عنوان نماينده دولت تدبير و اميد در کاشان آغاز کرد و دقيقاً در آغاز ماه هفتم مسئوليت خود ، شکايت از يک هفته نامه محلي را در کارنامه اش به ثبت رساند.

 

متشاکي هم دکتر محمد اميني از روزنامه نگاراني كه هفته نامه آرمان را در کاشان زنده و پابرجا نگه داشته است.

سه شنبه گذشته ، انتشار خبر شکايت فرماندار از هفته نامه آرمان در وهله اول منجر به بهت و حيرت خبرنگاران کاشاني شد به گونه اي که برخي آنان اين شکايت را « گل به خودي » تعبير کردند ؛ چرا که هفته نامه آرمان با گرايش اصلاح طلبانه به عنوان رسانه حامي دولت شناخته مي شود و صدرائيه هم فرماندار دولت تدبير و اميد است ، دولتي که شعارش اعتدال و رفق و رأفت و مدارا با مردم و شهروندان است.

به اذعان قاطبه خبرنگاران کاشان ، اين اتفاق در اين شهرستان بي سابقه است و فرمانداران کاشان در دولت هاي قبل ، هيچ گاه ، خود از خبرنگاران شکايت نکردند.

البته نگارنده اين وجيزه ، به هيچ روي ، قصد پيش داوري يا جانبداري از  آقاي دکتر اميني ندارد ؛ چنانکه حقير دو ماه پيش به يکي از مطالب هفته نامه آرمان «  مصاحبه اي پرطمطراق با يکي از افراد غيرمسئول و انتشار اظهارات سبکسرانه آن فرد در خصوص چگونگي انتصاب فرماندار و عزل و نصب مديران کاشان »  با سبک و سياق رسانه اي واکنش نشان داد .

صراحتا" بايد عرض کرد اگر راه پند و اندرز و  چاپ جوابيه و دفاعيه فرمانداري در صفحات اين هفته نامه بسته نبوده ، شکايت فرماندار از هفته نامه آرمان به رغم حق قانوني او ، « مدبرانه نبوده » و مغاير با شعار و منش دولت يازدهم تلقي و متاسفانه مشاهده مي شود همان نوباوگان سياسي و سهم خواهاني که روزي صدرنشين سالن جلسه همين فرماندار بودند ، اکنون با دم خود گردو مي شکنند و « منتظرند فرماندار روي پوست موزي که خود پيش پاي او انداخته اند سر بخورد » ؛ البته اين مجمل نياز به حديث مفصلي دارد که در مجال اين يادداشت نيست  . 

اما خبرنگاران و  اهالي مطبوعات و رسانه ها مثل همه قشرها ، گاه در کار خود ممکن است مرتکب سهو و خطاي خواسته يا ناخواسته اي شوند و برداشت ها و تحليل هاي و مصاحبه ها و گزارش هايي بنويسند که منجر به برخي سوء تفاهم ها و دلخوري ها شود ولي جلوگيري و پيشگيري از تکرار اين خطاها ، در وهله اول ، امر به معروف و ارسال پاسخ مکتوب و انتشار جوابيه به منظور روشنگري و قضاوت افکار عمومي و حتي در مواقعي آشکار کردن اشتباهات حرفه اي آن نشريه است.

بر اساس قانون مطبوعات ، هر گاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا يا خلاف واقع  يا انتقاد نسبت به شخص (‌ اعم از حقيقي يا حقوقي ) مشاهده شود ، ‌ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يک ماه کتباً براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است آن گونه توضيحات و پاسخها را در يکي از دو‌ شماره‌اي که پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود ، در همان صفحه و ستون و يا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است ، مجاني به چاپ برساند ‌به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهين و افترا به کسي نباشد.

در صورتي که نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد ، شاکي مي‌تواند به دادگستري شکايت کند و رئيس دادگستري در‌صورت احراز صحت شکايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي‌کند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود ، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه‌ که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال مي‌کند.

البته اقدامات موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن نافي اختيارات شاکي در جهت شکايت به مراجع قضايي نيست.

در اين جا بد نيست آقاي فرماندار و شهردار ، رئيس شوراي اسلامي شهر و مديران شهرستان کاشان بدانند همين خبرنگاران معدود کاشان به رغم مشکلات صنفي و حقوق و درآمد ناچيزي که دارند  با تلاش و زحمت و  انگيزه و علاقه فراوان ، در سالهاي اخير ، شهرستان کاشان را به لحاظ توليد و انتشار اطلاعات و اخبار به سطحي رسانده اند که برخي استانها به ميزان خبرهاي توليدي اين شهرستان غبطه مي خورند ، ولي قرار نيست مطبوعات و خبرنگاران اين شهرستان فقط  اخبار يکسويه روابط عمومي ادارات و  گزارشهاي بدون راستي آزمايي عملکرد مديران محلي را منتشر کنند و سر بزنگاهها جاده صاف کن مديران باشند ؛  اگر مديران ، اين قشر را در نوشتن نقد و تحليل و تفسير محدود و به آنان صرفاً به عنوان ابزار تبليغاتي نگاه کنند انگيزه اي براي ادامه کار آنها باقي نخواهد ماند و‌ به تبع آن چراغ فروزان کاشان در مجامع ملي و خبرگزاري هاي کشور روبه افول خواهد رفت.

از طرفي اهالي فرهنگ و هنر و رسانه کاشان بکه اغلب از قشر جوان هستند از يک مدير جوان ، بيشتر توقع همدلي و همگرايي دارند تا از مديران پا به سن گذاشته اي که کم حوصلگي و نابردباري بر آنان مستولي گشته است.

در پايان اميد داريم آقاي مهندس صدرائيه براي ناکام گذاشتن موج سواري مدعيان اعتدال و  از آن مهمتر  احترام و دلگرمي اصحاب خبر و رفع تکدر اين قشر زحمتکش از شکايت خود صرف نظر کند .