پورتال خبري کاشان - بر اساس اصل 64 قانون اساسي تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از هر ده سال با در نظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها ميتواند حداکثر تا بيست نفر اضافه شود.
دولت دهم در راستاي اجراي اين اصل از قانون اساسي در 2 مرداد 1390 و در اواخر فعاليت دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي « لايحه اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها » را براي تعيين حوزه هاي انتخابيه اي که مشمول افزايش تعداد نماينده مي شد به مجلس تقدیم کرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني 4 مرداد سال 1390با يک فوريت بررسي اين لايحه مخالفت کردند تا مفاد آن به صورت عادي در دستور کار کميسيون هاي مجلس قرار گيرد .
دولت دهم در اين « لايحه » به درخواست مردم آران و بيدگل مبني بر تشکيل حوزه انتخابيه مستقل براي اين شهرستان توجه و پيشنهاد کرده بود : با افزايش يک نماينده به حوزه انتخابيه کاشان و آران و بيدگل اين حوزه به دو حوزه تقسيم شود شامل : الف ) - حوزه انتخابيه کاشان شامل شهر کاشان - بخش مرکزي - بخش برزک - به مرکزيت کاشان با يک نماينده ب ) - حوزه انتخابيه آران و بيدگل و بخش نياسر شامل شهر آران و بيدگل ، بخش مرکزي ، بخش کويرات اين شهرستان و همچنين الحاق بخش نياسر کاشان به مرکزيت شهر آران و بيدگل با يک نماينده
پس از رد يک فوريت اين لايحه در صحن علني مجلس اين لايحه به صورت عادي در دستور کار کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس هشتم قرار گرفت و اين کميسيون اصلاحاتي را در اين لايحه انجام داد و اين اصلاحات در 3 مهر 1390 با اکثريت آرا در اين کميسيون تصويب شد .
کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس هشتم در يکي از اصلاحات خود با انتزاع « بخش نياسر » از حوزه انتخابيه کاشان مخالفت و مصوب کرده بود با افزايش يک نماينده به حوزه انتخابيه کاشان و آران و بيدگل اين حوزه به دو حوزه تقسيم شود : الف ) : حوزه انتخابيه کاشان شامل شهر کاشان - بخش مرکزي - بخش برزک و بخش نياسر به مرکزيت شهر کاشان با يک نماينده ب ) : حوزه انتخابيه آران و بيدگل شامل شهر آران و بيدگل ، بخش مرکزي ، بخش کويرات به مرکزيت شهر آران و بيدگل با يک نماينده
اين لايحه پس از بررسي و اصلاحات لازم در کميسيون شوراها و امور داخلي براي تصويب به صحن مجلس ارائه شد اما پيش از بررسي اين لايحه در صحن علني مجلس 48 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، مسکوت ماندن بررسي لايحه اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي به مدت 6 ماه را از هيئت رئيسه مجلس درخواست کردند .
نمایندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره هشتم بار ديگر در آخرين روزهاي فعاليت خود در 19 ارديبهشت 1391 مجدداً با کلیات لایحه اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها مخالفت کردند تا اين که دوره هشتم مجلس ، بدون بررسي اين لايحه در خرداد 1391 پايان يافت. البته در همان دوره و پيش از انتخابات نهمين دوره مجلس ، جمعي از نمايندگان ، « طرح » موازي با لايحه دولت را ارائه کردند که اين طرح نيز به دليل احتمال بروز برخي تنش ها در آستانه انتخابات از دستور کار خارج شد.
وجه اشتراک لايحه دولت و همچنين طرح نمايندگان افزايش تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از 290 نفر به 310 نفر است .
با گذشت 3 سال از ارسال « لايحه » دولت به مجلس ، بررسي « طرح » اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان آنها از نيمه خرداد ماه تاکنون در دستور کار کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.
امير خجسته رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در اين زمينه مي گويد : به منظور آنکه در تعيين تعداد نمايندگان رعايت عدالت را کرده باشيم کميتهاي ويژه با حضور نايب رئيس کميسيون و رئيس کميته تقسيمات کشوري و سياست داخلي کميسيون تشکيل دادهايم که بر اين اساس مقرر شد تا ضوابط و استاندارد خاصي براي اين منظور تدوين شود.
خجسته اعلام کرد : در این طرح علاوه بر افزایش تعداد نمایندگان ، وضعیت حوزه های انتخابیه نیز بررسی و در مواردی که ناهمگونی در حوزه های انتخابیه وجود داشته باشد ، شرایط حاکم بر آن اصلاح مي شود.
به گفته وي : برای تأمین عدالت جهت تقسیم نمایندگان در حوزه های انتخابیه و رعایت حقوق مردم شریف ساکن در مناطق محروم ، تدابیری اتخاذ شده تا شاخص هایی براساس عوامل انسانی ، جغرافیایی و شرایط سیاسی و اقتصادی تعریف شود و بر این اساس تقسیم نمایندگان صورت پذیرد.
گرچه در جزئيات طرح اخير نمايندگان مبني بر اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها نشانه اي از استقلال حوزه انتخابيه آران و بيدگل و بحث الحاق بخش نياسر به آن ديده نمي شود اما با توجه به شاخص جمعیت به عنوان یکی از شاخص های اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و با توجه به اين که هر 243 هزار نفر جمعيت بايد يک نماينده در مجلس شوراي اسلامي داشته باشند و شهرستان آران و بيدگل از اين ميزان جمعيت برخوردار نيست ، دوباره موضوع انتزاع بخش نياسر از حوزه انتخابيه کاشان و الحاق آن به حوزه انتخابيه آران و بيدگل شنيده مي شود شايعه اي که منجر به ناراحتي شماری از اهالی بخش نياسر شده است.
مردم شهر و روستاهاي نياسر مي گويند : بخش نياسر پس از تلاشهای فراوان در آبان سال 1378 از حوزه انتخابيه " نطنز و قمصر " جدا و به حوزه انتخابيه " کاشان " ملحق شد ، اکنون چرا براي تشکيل حوزه انتخابيه آران و بيدگل بايد از تابعيت حوزه انتخابيه شهرستان اصلي مان کاشان خارج شويم ؟ مهندس ابوالفضل صدرائيه فرماندار شهرستان ويژه كاشان ظهر سه شنبه در این زمینه به پورتال خبری کاشان گفت : من نیز خبر الحاق نیاسر به حوزه انتخابیه آران و بیدگل را شنیده ام و حتی نارضايتي اهالي بخش نياسر را در این خصوص به آقاي منصوري نماينده کاشان و آران و بيدگل اطلاع داده ام و قرار شده آقاي منصوري مخالفت مردم بخش نیاسر را به کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس منتقل کند.
نماينده کاشان و آران و بيدگل هم عصر سه شنبه در مصاحبه اختصاصي با پورتال خبري کاشان در خصوص جزئیات خبر الحاق بخش نياسر به حوزه انتخابيه شهرستان آران و بيدگل اظهار بي اطلاعي کرد و گفت : اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه استان اصفهان و تعداد نمايندگان اين حوزه ها در جلسه اي با حضور چند نفر از نمايندگان اين استان و البته بدون دعوت از اينجانب در کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس تصويب شده است .
آقاي منصوري درعين حال الحاق نياسر به حوزه انتخابيه آران و بيدگل را به سود اهالي اين بخش دانست و افزود : گاه اعتبارات و تسهيلات شايان توجهي در اختيار نمايندگان حوزه هاي انتخاباتي قرار مي گيرد که حوزه هاي انتخاباتي کوچک و کم جمعيت ، زودتر و سريعتر ثمره اختصاص اين اعتبارات را می بینند .
وي تصريح کرد : براي اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان آنها به جز شاخص جمعیتی ، شاخص هاي دیگری از جمله عوامل انساني ، جغرافيايي ، سياسي ، امنيتي ، فرهنگي ، محروميت و ... در نظرگرفته شده و بر اساس آن امتيازدهي شده است . شگفت آن که : همان کميسيوني که در دوره هشتم مجلس با جدايي نياسر از حوزه انتخابيه کاشان مخالفت کرده بود اين روزها پس از 3 سال در راي خود تجدید نظر می کند و به الحاق بخش نياسر به حوزه انتخابيه آران و بيدگل رای می دهد !
همه مي دانيم : حوزه انتخابيه محدوده جغرافيايي شناخته شده قانوني با مرزهاي مشخص و تعداد معيني نماينده است که به آن تعلق دارد ؛ در اصل ، حوزه انتخابیه ، اجزاي قلمرو انتخابات کشور را شکل مي دهد .
و مي دانيم : محدوده حوزه هاي انتخابيه با حدود و ثغور جغرافيايي و تقسيمات کشوري تفاوت دارد با این توضیح که در انتخابات رياست جمهوري سراسر کشور به منزله يک حوزه انتخابيه تلقي مي شود ، در انتخابات خبرگان رهبري هر استان يک حوزه انتخابيه به شمار مي رود و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا حوزه هاي انتخابيه بر مبناي تقسيمات کشوري در روستاها و شهرستانها شناخته مي شود در نتیجه با الحاق و انتزاع يا استقلال حوزه انتخابيه اي ، خدشه اي به تقسيمات کشوري مناطق وارد نمي شود ولي باید پذیرفت تطبيق نداشتن برخي حوزه ها با تقسيمات کشوري يکي از چالش های مهم در برخي حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي است ، مثل بخش قمصر کاشان که در حوزه انتخابيه نطنز قرار دارد . تغييرات جدید در برخی حوزه هاي انتخابيه نیز ممکن است پيامدهاي بسيار مهمي براي نامزدهاي نمايندگي و راي دهندگان و افراد ساکن در اين حوزه ها داشته باشد ؛ دستکاري در مرز حوزه هاي انتخابيه مي تواند به پيدايش وضعيت مرزبندي جانبدارانه و سهميه بندي ناعادلانه منجر شود که اين امر بر رفتار راي دهندگان و تصميمات راي گيري و همچنين ميزان مشارکت انتخاباتي آنها تاثيرگذار خواهد بود . بنابر اين لازم است به شاخصهايي همانند جغرافياي طبيعي ، همگرايي و واگرايي مناطق ، ساختار اجتماعي مشترک و ... در تقسيم بندي ها حوزه هاي انتخابيه جديد به ویژه حوزه انتخابیه آران و بیدگل بیشتر توجه شود چرا که مردم آران و بیدگل سالهاست به دنبال حوزه انتخابیه مستقل هستند و چه بسا الحاق بخش نیاسر کاشان به حوزه انتخابیه آران و بیدگل مورد اقبال مردم این شهرستان هم نباشد .
به هر حال در صورت صحت خبر انتزاع بخش نياسر و الحاق آن به حوزه انتخابيه آران و بيدگل و نارضايتي اهالي اين مناطق ، نماينده کاشان و آران و بيدگل فرصت دارد پيش از بررسی اين طرح در صحن علني مجلس ، مخالفت موکلان خود را نسبت به اين تقسيم بندي اعلام کند . بخش نياسر شامل شهر نياسر و روستاهاي چنار ، برزآباد ، قه ، سار ، وادقان ، ون ، کمال الملک ، ارمک ، ازناوه ، رحق ، قياس آباد ، باريکرسف ، علوي ، علي آباد ، حسنارود ، تجره ، نشلج و ... بيش از ده هزار نفر جمعيت دارد .
|