مدير مدرسه علميه الهادي قم ، در اين نشست علمي ، ضمن تبيين اهليت و اقسام آن، به ارکان اهليت که سه شرط مصرح در ماده‎211 قانون مدني است پرداخت و سپس وضعيت افراد فاقد اهليت و نحوه معاملات آنها را مورد بررسي قرار دادند.

به گزارش پورتال خبري كاشان ، هدف از اين نشست ، بررسي يک موضوع پر اهميت فقهي و حقوقي است که از ديرباز از مباحث در خور توجه اين دو گروه بوده که عبارت است از اهليت و اقسام آن، مبناي اهليت و ارکان و عناصر آن و همچنين وضعيت افراد فاقد اهليت، اهليت طرفين به عنوان يکي از شرايط اساسي صحت معامله در بند ‎2 ماده ‎190 قانون مدني شمرده شده است. اين ماده مقرر مي دارد ، براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است: ‎1. قصد طرفين و رضاي آنها ‎2.اهليت طرفين ‎3. موضوع معين که مورد معامله باشد ‎4. مشروعيت جهت معامله. و ماده ‎211 اين قانون نيز مقرر مي دارد که براي اينکه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيدباشند از اين ماده استفاده مي شود که اهليت داراي سه رکن است بلوغ رشد و عقل که در صورت فقدان هر يک از سه عنصر، مطابق ماده ‎212 قانون مدني، قرارداد فاقد اعتبار قانوني است.

 

 در فقه نيز صفت کمال (بلوغ، رشد، عقل) از شرايط عمومي متعاقدين است که عموما براي ايجاد عقد،طرفين بايد به آن متصف باشند. واژه کمال همان است که در حقوق از آن به اهليت استيفا تعبيرمي شود.

 

 بلوغ به عنوان اولين رکن اهليت و شرط صحت معامله محسوب مي شود. به موجب اين شرط عقدي را که صغير واقع مي سازد باطل است.

 

 فقها و حقوقدانان در اين که صغير غير مميزمسلوب مي باشد. مشهور فقها اعمال آنها را باطل دانسته و برخي از فقها، ضمن قبول بطلان تصرفات مالي صغير مميز استثنائاتي براي آن قائل شده اند و برخي ديگر نيز قائل به عدم صحت معاملات صغير در صورت اذن ولي مي باشند و از ميان فقهاي بزرگ اماميه، مرحوم مقدس اردبيلي قائل به جواز معاملات صغير مييز با اذن ولي هستند.

 

حقوقدانان نيز معتقدند که مصلحت جامعه و صغيرو همچنين وضعيت کنوني اشتغال صغار در جامعه اقتضا دارد که اعمال حقوقي او با اذن ولي ياقيم نافذ باشد.

 

در قانون مدني نيز به تبعيت از فقها، معامله صغير به طور مطلق باطل اعلام شده است و فقط تملکات مجاني از صغير مميز پذيرفته شده است. اما رشد که به عنوان دومين عنصراهليت مي باشد.

 

 لذا در فقه و حقوق بر اينکه سفيه از تصرفات مالي ممنوع است و اعمال حقوقي او غيرنافذ و با اذن و اجازه اولياي قانوني نافذ مي باشد، اتفاق نظر وجود دارد. عقل نيز که وصف سوم اهليت مي باشد، مقتضي اين است که مجنون اعم از دائمي و ادواري در حال جنون به علت فقد درک و تميز و اراده حقوقي از جميع تصرفات مالي و غيرمالي ممنوع و معاملات او باطل باشد.